استغرب المستشار القانوني سليمان الجميعي محامي المتهم الذي عرف بالمجاهر بالمعصية في بيان أمس محاكمة الإعلاميتين أمام المحكمة الجزائية، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء يعتبر سابقة أولى أن يحاكم صحافي أمام المحاكم الجزائية لأمر يتعلق بطبيعة عمله. ورأى أن فيه تحييداً وتجميداً لدور لجنة مخالفات النشر بوزارة الإعلام، متوقعاً أن يفرح هذا الحكم كثيرين سعوا منذ زمن لإلغاء صلاحيات لجنة المخالفات في وزارة الإعلام وجر الصحافيين إلى المحاكمة أمام المحاكم العادية. وقال الجميعي: «لقد ظهر أحد الأشخاص في برنامج في قناة دليل في شهر شعبان يطالب بإلغاء لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام ومحاكمة الإعلاميين أمام المحاكم العادية، وها هو مطلبه يتحقق بتقديم أول صحافي للمحاكمة أمام محكمة جزائية، على رغم أن في ذلك مخالفة صريحة للمراسيم الملكية ولتوجهات ولاة الأمر الذين ينادون دائماً بالحوار وبحرية الكلمة وأصدروا نظام المطبوعات والنشر،». معتبراً أن القضية ظهرت الآن أكبر من محاكمة الشاب «المجاهر» لتمتد إلى الصحافة.