وافق مجلس الوزراء المصري على الحزمة التمويلية المقترحة من شركاء مصر في التنمية، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، والهادف إلى إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل 3 آلاف ميغاوات بين البلدين، ما يساهم في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر. ومن أبرز شركاء مصر للتنمية الذين يساهمون في تمويل هذا المشروع، «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، «البنك الإسلامي للتنمية»، و «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» و «صندوق أوبك للتنمية الدولية». وفي ضوء سعي الحكومة إلى تعزيز الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في آذار (مارس) المقبل، وافق مجلس الوزراء على اقتراح يتعلق بضرورة مشاركة مصارف استثمار محلية ومكاتب استشارية دولية في المؤتمر، لجمع المعلومات للمشاريع التي ستطرح خلاله وإعداد دراسات جدوى لها، ما يساعد على عرضها في شكل يستقطب المستثمرين ويتيح الترويج وتأمين التمويل اللازم لها. إلى ذلك أبرمت الحكومة المصرية عقدين مع «البنك الأهلي المصري» (وكيلاً عن مجموعة من المصارف) بقيمة 3 بلايين جنيه (416 مليون دولار)، للمساهمة في تمويل مشروعَي محطة كهرباء جنوب حلوان والوحدة الثالثة لمحطة كهرباء أسيوط. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، أن مشروع المحطتين «يندرج ضمن المشاريع القائمة التي يعمل القطاع على تنفيذها في إطار خطته الخمسية 2012 - 2017، لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية الموحدة على استيعاب الزيادة المطردة في الأحمال وتأمين التغذية الكهربائية، ومواجهة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية. وأوضح نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أسامة عسران، أن قدرة محطة جنوب حلوان تبلغ 1950 ميغاوات، وهي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساس والمازوت كبديل، إضافة إلى 3 توربينات بخارية كل منها بقدرة 650 ميغاوات. وستُربط المحطة بالشبكة الكهربائية الموحدة، على أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2017، وربط الوحدتين الثانية والثالثة في أيار (مايو) وتموز (يوليو) 2018». وأوضح رئيس الشركة «القابضة لكهرباء مصر» جابر الدسوقي، أن «مشروع محطة كهرباء أسيوط (الوليدية) يتكون من توربينة بخارية بقدرة 650 ميغاوات، ومن المقرر بدء تشغيل المشروع في حزيران (يونيو) 2018».