أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، استمرار «الوضع النقدي إيجابياً». وأعلن أن سيولة المصرف من العملات باستثناء الذهب، «بلغت 26 بليون دولار، نتيجة التحويلات المستمرة من الدولار إلى الليرة وانخفاض نسبة الدولرة في الودائع إلى 66 في المئة». ولفت في خلال اللقاء الشهري مع جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه، إلى أن ميزان المدفوعات «سجل فائضاً تراكمياً بلغ 4.8 بليون دولار»، معتبراً أنه «رقم جيد وقياسي بالنسبة إلى الشهور التسعة الأولى من أي سنة سابقة». ورأى أن الإحصاءات «تشير الى ثقة متزايدة في القطاع المصرفي والوضع المالي في لبنان». وتمنّى سلامة على المصارف «تعزيز التسليف بالليرة اللبنانية، خصوصاً أن التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان تشجّع على ذلك». وكشف أن «قيمة طلبات التسليف للتعليم والشقق أو البرامج السكنية، بلغت نحو 1000 بليون ليرة»، متمنياً أن «تساويها طلبات التسليف المتعلقة بالبيئة والطاقة». وأثار طربيه موضوع «إمكان التسوية المحلية لعمليات بطاقات الائتمان نظراً إلى كلفتها»، فاقترح الحاكم «التحضير لاجتماع برئاسة نائب الحاكم الرابع وعدد من المديريات المعنية وممثل عن جمعية المصارف للبحث في هذا الموضوع». واستوضح طربيه عن إمكان «ربط تعيين مؤسستي مفوضي مراقبة لكل مصرف، بحجم موازنته»، فأوضح سلامة أن «مبدأ هذا التدبير يتمثل في الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي، لأن أي سلبية يمكن أن تنتج من أي مصرف ستسبّب ضرراً على القطاع عموماً، بغض النظر عن حجم المصرف».
