كشف مدير جمرك الرقعي عبد العزيز النعيمة، عن خطة تطوير جذرية لمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت، موضحاً أن «السنوات الثلاث المقبلة، ستشهد منفذاً مختلفاً عن الراهن»، معلناً سحب المرحلة الأولى من المقاول لتعثره في إتمامها. وأشار النعيمة، في اللقاء الأسبوعي ل«الغرفة التجارية» في حفر الباطن، أول من أمس، إلى «سحب المرحلة الأولى من تطوير المنفذ، من المقاول لتعثره في إتمامها، وتمت إضافتها إلى المرحلة الثانية، الجاري العمل فيها الآن». وتشمل المراحل الثالث، التي توقع النعيمة الانتهاء منها في غضون السنوات الثلاث المقبلة، «إعادة هيكلة المنفذ، وتركيب أعمدة الإنارة من داخل الحدود الكويتية، وصولاً إلى المدينة السكنية في الرقعي، بطول عشرة كيلومترات»، إضافة إلى «تطوير مداخل ومخارج المنفذ، وإقامة مسجد في ساحة الجوازات، وتطوير الكبائن»، مبيناً أن «المنفذ الحالي مضى على وجوده أكثر من 30 عاماً». وبيّن جهود الإدارة في «تثقيف موظفي الجمارك، على حسن التعامل مع المسافرين، وإنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي»، إضافة إلى «محاولة القضاء على الزحام في المواسم، من خلال تشغيل كامل طاقة المنفذ». وأظهر رئيس لجنة رجال الأعمال في حفر الباطن صالح التركي «هموم المسافرين في منفذ الرقعي، وما يجدونه من تأخر وانتظار في ساحتي الجوازات والجمارك». وأشار عضو المجلس المحلي عبد الرزاق المنور إلى «غياب آلية واضحة لافتتاح مسارات جديدة، في حال شهد المنفذ زحاماً، والاكتفاء بمسار واحد فقط، ما يربك حركة المسافرين». وأوضح النعيمة أن «الوضع الراهن، تغير في شكل كبير، وفق إستراتيجية نعمل عليها الآن، والتي طبقت منذ إجازة الصيف وافتتح فيها أربعة مسارات طوال فترة الموسم، التي تشهد زحاماً»، مشيراً إلى «العمل على معالجة نقص الموظفين، من خلال تنظيم ثلاث نوبات، لتحسين نوعية العمل المقدم للمسافرين».