رفضت الأحزاب في محافظة مأرب أمس اتهامات جماعة الحوثي القبائل بإيواء مسلحي «القاعدة»، وأعلنت وقوفها إلى جانب المحتشدين على أطراف المحافظة استعداداً لصد زحف الجماعة، في وقت وصلت اللجنة التي أمر الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيلها، برئاسة وزير الدفاع، إلى المنطقة في محاولة لنزع فتيل الأزمة، والتوصل إلى اتفاق يحول دون اندلاع المعارك. وفيما أكد هادي، خلال استقباله أمس السفير الفرنسي في صنعاء، أن اليمن «ضحية الإرهاب العابر للقارات وليست مصدراً له»، أحالت السلطات 12 عنصراً من «القاعدة» على المحاكمة، بينهم المتهم الأول بتدبير عملية خطف نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي، وتسليمه إلى التنظيم في آذار(مارس) 2012. ووحّدت الأزمة المتصاعدة بين الحوثيين ومسلحي القبائل في مأرب مواقف الأحزاب في المحافظة، إذ رفض حزب «المؤتمر الشعبي» وحلفاؤه وأحزاب «اللقاء المشترك» وشركاؤه، الإتهامات الأخيرة التي وجهّها الحوثيون إلى القبائل بأنها «متحالفة مع «القاعدة»». واتهمت الأحزاب، في بيان مشترك، جماعة الحوثي بالسعي إلى «جر مأرب إلى الحرب الطائفية». ورحبت بتشكيل اللجنة الرئاسية، مؤكدة حرصها على «أمن المحافظة واستقرارها وتجنيبها عبث المليشيات الفوضوية والإنزلاق نحو المجهول». وأكدت أنها تقف إلى جانب رجال القبائل المرابطين في مناطق نخلا والسحيل، وفي بني جبر ومراد، وشددت على أنها لن تسمح «بأي حال من الأحوال بدخول مليشيات تعبث بأمن مأرب واستقرارها». وجاء بيان الأحزاب بالتزامن مع وصول اللجنة الرئاسية التي يرأسها وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي إلى مأرب، ومعه وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية علي اليزيدي. وأفادت مصادر مطلعة «الحياة» أن «اللجنة التقت أمس محافظ مأرب سلطان العرادة وقادة الجيش في المنطقة العسكرية الثالثة، تمهيداً لعقد لقاءات أخرى مع ممثلي مسلحي القبائل والأحزاب السياسية وجماعة الحوثي» وكانت جماعة الحوثي وجهت قبل أيام «إنذاراً أخيراً» إلى السلطات، مهددة باجتياح مأرب إذا لم تضطلع الدولة بواجبها في «وقف انتشار القاعدة، وحماية المنشآت النفطية وخطوط الطاقة»، فيما تعهد مسلحو القبائل صد أي محاولة للسيطرة على مناطقهم. إلى ذلك، أعلنت السلطات في صنعاء أمس أنها أحالت 12 عنصراً من «القاعدة» على المحاكمة، بعد استيفاء التحقيق معهم لدى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وبينهم المتهم الرئيسي بخطف نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي. على صعيد آخر، رفض هادي الإتهامات الموجهة إلى اليمن بوصفه مصدّراً للإرهاب، وأكد خلال استقباله السفير الفرنسي في صنعاء جان مارك جيرو أن معاناة صنعاء «تزايدت من الإرهاب العابر للقارات والحدود». وقال: «نؤكد أن اليمن متضرر جداً من تصدير الإرهاب إليه من خارج الحدود وليس كما يدّعي البعض أنه مصدر للإرهاب، وعلى أجهزة الأمن والاستخبارات إيضاح ذلك بصورة شفافة وواضحة». إلى ذلك (أ ف ب)، عين هادي ثلاثة ضباط مقربين من الحوثيين ومن الرئيس السابق علي عبدالله صالح على رأس قوات الأمن الخاصة، وهم: العميد عبد الرزاق المروني بدلاً من اللواء محمد منصور الغدراء. والعقيد ناصر محسن الشذوبي. والعميد الركن علي يحيى قرقر الذي تربطه علاقات قوية بصالح بدلاً من العميد احمد المقدشي الذي يُعد مقربا من «التجمع اليمني للإصلاح». ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن الحوثيين يتلقون دعماً من الرئيس السابق. ومنذ سيطرتهم في 21 أيلول (سبتمبر) على العاصمة من دون مقاومة، يطالبون بضم الآلاف من مناصريهم الى القوات الحكومية.