اعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس اليوم (الثلثاء)، في كلمة امام الجمعية الوطنية ان فرنسا في "حرب ضد الارهاب" وليست في حرب ضد الاسلام. وقال فالس في كلمته "فرنسا ليست في حرب ضد الاسلام والمسلمين، بل هي في حرب ضد الارهاب والاسلام المتطرف". واعلن فالس عن سلسلة اجراءات بعد "اخذ العبر من هجمات الاسبوع الماضي"، مشددا على ضرورة "تعزيز اجهزة الاستخبارات الداخلية وقوانين مكافحة الارهاب". وتابع: "من دون تعزيز كبير للوسائل البشرية والمادية قد تجد اجهزة الاستخبارات الداخلية نفسها عاجزة عن القيام بالمطلوب منها"، موضحا ان 1250 عنصرا يعملون حاليا على مراقبة المسلحين الذين يمكن ان يكونوا توجهوا او يعتزمون التوجه الى سورية والعراق للانضمام الى تنظيمات متطرفة. وعن هذه الوسائل قال انه يجب "زيادة الكفاءات"، داعيا الى "التنويع في التوظيف ليشمل خبراء معلوماتية ومحللين وباحثين ومترجمين". وعن ما تردد عن تجنيد جهاديين داخل السجون الفرنسية، قال فالس انه سيتم العمل "قبل انتهاء العام على وضع السجناء المصنفين من المتطرفين في اجنحة محددة ستقام داخل السجون". وحرص المسؤول الفرنسي على التشديد على ان "الاجراءات الاستثنائية" لن تؤثر على حرية الاشخاص. وقال في هذا الصدد "امام وضع استثنائي لا بد من اجراءات استثنائية"، الا انه اكد انه لن تكون هناك اجراءات "تخرج عن مبدأ الالتزام بالقوانين والقيم". كما اعلن فالس انه "سيتم خلال العام بدء الرقابة على سفر الاشخاص جوا، المشتبه بقيامهم بنشاطات اجرامية"، مضيفا ان "آلية الرقابة الفرنسية ستكون جاهزة ابتداء من ايلول (سبتمبر) 2015". اخيرا اعلن فالس انه طلب من وزير الداخلية برنار كازنوف ان يرفع اليه "خلال ثمانية ايام" اقتراحات حول تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي "التي تستخدم اكثر من غيرها للتجنيد والاتصال والحصول على التقنيات التي تتيح الانتقال الى الفعل".
