أعلن وزير العدل الأميركي أريك هولدر اليوم (الأحد)، بعد اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين في باريس أن الرئيس باراك أوباما سيدعو الحلفاء إلى قمة أمنية في 18 شباط (فبراير). وجاء اجتماع وزراء العدل والداخلية في باريس بعد أن شهدت فرنسا هجمات شنها متشددون قتل خلالها 17 شخصاً. وقال للصحافيين: "سنجمع كل حلفائنا لبحث السبل التي نستطيع بها مواجهة هذا التطرف العنيف الموجود في أنحاء مختلفة من العالم". وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد الاجتماع إن وزراء الداخلية الأوروبيين اتفقوا على تعزيز التعاون في محاولة لإحباط المزيد من هجمات المتشددين. وأضاف: "نتفق جميعاً على الحاجة إلى فرض رقابة أفضل على ركاب بعينهم استناداً الى معايير موضوعية مع احترام الحريات الأساسية من دون تعطيل حركة السفر عبر الحدود". وقال إن أوروبا في حاجة إلى إحراز تقدم سريع في إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المسافرين في دولها المختلفة، ما سيسهل تبادل البيانات عن الركاب بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "نحن مقتنعون بالحاجة إلى أداة من هذا النوع لتعقب من يسافرون إلى مسارح عمليات الإرهابيين أو من يعودون من هناك". وأشار إلى أن قاعدة البيانات ستكون مفيدة في مكافحة جرائم أخرى خطيرة. وقال كازنوف إنه "يجب أن يظل الإنترنت مساحة لحرية التعبير، لكن على اوروبا اتخاذ إجراءات لمواجهة الاستخدام السيء للإنترنت لنشر خطاب الكراهية والرسائل المعادية للسامية وتجنيد الشبان للقيام بأعمال عنف". وأضاف: "يجب أن نعمل عن كثب مع شركات الإنترنت لنضمن الإبلاغ، وإذا أمكن حذف كل المحتوى الذي يصل الى حد تبرير الإرهاب او يدعو الى العنف والكراهية". وقال كازنوف إن وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد يعتزمون الاجتماع قريباً لبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال مصدر أوروبي إن الاجتماع قد يعقد الأسبوع القادم في بروكسيل.