تناقش الحكومة الألمانية مشروع قانون يقضي بسحب بطاقات الهوية من «المتشددين المحتملين» لما يصل إلى ثلاثة أعوام -وهي ضعف المدة التي كانت مقررة في بادئ الأمر- وذلك لمنعهم من الانضمام إلى نظرائهم في الشرق الأوسط، وتوقع الناطق باسم وزير الداخلية أن تقر الحكومة مشروع القانون الأربعاء المقبل. وتبذل برلين- مثل غيرها من البلدان الأوروبية- جهداً لمنع مواطنيها من السفر للانضمام إلى «تنظيم الدولة الإسلامية» الذي يحتل أجزاء كبيرة من العراق وسورية. وبموجب القانون الحالي يجوز للسلطات الألمانية أن تصادر جوازات السفر لإبقاء مواطنيها على أراضيها لكن ليس بطاقات الهوية التي يلزم على كل ألماني أن يحملها معه طوال الوقت. وبطاقات الهوية كافية وحدها لدخول المواطنين الألمان إلى باقي الدول الأوروبية وأيضا إلى تركيا حيث يمكن للمتشددين المحتملين عبور الحدود الطويلة إلى سورية. وبموجب القانون المقترح فإن الأشخاص الذين ستسحب منهم بطاقات الهوية سيحصلون على وثائق جديدة تمنعهم من السفر. وقال مسؤولون إن نحو 550 مواطنا ألمانيا انضموا إلى القتال في سورية ويعتقد أن 180 منهم عادوا إلى الوطن.