علقت قبرص عمليات شركة الخطوط الجوية القبرصية الوطنية بعد أن أمرت المفوضية الأوروبية الشركة التي تواجه صعوبات ردّ ما يزيد عن 65 مليون يورو من المساعدات الحكومية غير القانونية. وقال مسؤولو الحكومة القبرصية إن آخر رحلة للخطوط الجوية القبرصية كانت الليلة الماضية. وصرحت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجير بإنه لم يكن أمام الخطوط الجوية القبرصية فرصة للاستمرار دون استمرار الدعم الحكومي، مما يعني ضرورة استرداد الأموال التي دُفعت العامين 2012 و2013 في إطار برنامج لإعادة الهيكلة. وقالت المفوضية إن خطة إعادة الهيكلة «اعتمدت على افتراضات غير واقعية». وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لا يمكن لأي شركة تلقي دعم حكومي إلا مرة واحدة كل عشر سنوات، وكانت الخطوط الجوية القبرصية قد حصلت على برنامج إنقاذ بالفعل في 2007. وقال وزير المالية هاريس جورجياديس للصحفيين إن «الشركة لم تعد كياناً قابلاً للاستمرار... ولا يمكن أن تواصل العمل». وأضاف إن الدولة ستغطي في شكل كامل تكاليف الرحلات البديلة للركاب الذين كانوا قد حجزوا بالفعل على الشركة. وتملك الدولة 93 في المئة من الخطوط الجوية القبرصية التي توظف 550 شخصاً. وبلغ نصيبها عشرة في المئة من الرحلات إلى الجزيرة بتراجع عن 30 في المئة قبل عامين. ويمثل انهيار الخطوط الجوية القبرصية ضربة أخرى لقبرص التي خضعت لشروط إنقاذ قاسية في 2013 عندما أنقذها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من حافة الإفلاس.