اعلن نواب جمهوريون اليوم (الجمعة)، ان المبارزة الاولى في موازنة 2015 بين الجمهوريين في الكونغرس الاميركي والرئيس الديموقراطي باراك اوباما ستكون حول موضوع الامن القومي الحساس بهدف تحدي الرئيس حول الهجرة. والاسبوع المقبل، على الارجح الثلثاء او الاربعاء، سيصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على قانون لتمويل وزارة الامن الداخلي التي تنتهي صلاحية مخصصاتها في 27 شباط (فبراير). لكن القانون الضروري لكي تتمكن قوات الامن الفدرالية من مواصلة عملها بشكل طبيعي من اذار (مارس) الى ايلول (سبتمبر)، سيتضمن اجراءات استثنائية لمنع باراك اوباما من تنفيذ خطته لتشريع اوضاع ملايين الاشخاص الذين لا يحملون اوراقا ثبوتية قانونية، والمعلنة في ايلول (سبتمبر) الماضي. وقال النائب بيت سيشينز في ختام اجتماع للكتلة في الطابق السفلي من الكابيتول ان "الرئيس لا يمكنه تمويل نشاط مخالف للدستور وغير قانوني". واعتبر الجمهوريون ان اوباما اساء استخدام سلطته عندما اعلن ان الاجهزة الفدرالية ستمنح قريبا اذونات عمل لمدة ثلاثة اعوام لملايين الاشخاص الذين لا يحملون اوراقا ثبوتية. ومشروع القانون الذي تقدموا به يهدف الى منع وزارة الامن الداخلي التي تتبع لها اجهزة الهجرة، من تطبيق الخطة. وتتضمن استراتيجيتهم ايجاد معضلة للرئيس: نشر قانون التمويل ورفض خطته لضبط اوضاع المهاجرين، او استخدام حقه في النقض (الفيتو) والمجازفة بشل الامن الداخلي، وهو امر غير وارد في اطار امني متوتر. وهل ان خطر "الاغلاق" حقيقي؟ "انه امر ممكن"، كما قال للصحافيين الجمهوري ستيف كينغ بطل حزب الشاي ومناصر الخط المتشدد. لكنه اكد ان اجهزة الشرطة والامن الفدرالية والتي توصف بانها "اساسية"، ستواصل العمل بشكل طبيعي. والنقاش الحاسم سيحصل في مجلس الشيوخ، إذ يتمتع الديموقراطيون باقلية يمكنها العرقلة، الامر الذي سيلزم الجمهوريين بتعديل اقتراح مجلس التواب على امل اقرار النص.
