دعت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض وزارة الزراعة إلى إنشاء هيئة تعنى بالخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية تقوم بمتابعة وإدارة كميات السلع الغذائية الأساسية، وتضمن توافرها بأسعار وكميات ونوعية جيدة ومناسبة. جاءت دعوة اللجنة خلال لقاء وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي بمكتبه أول من أمس أعضاء اللجنة برئاسة محمد بن فهد الحمادي، إذ جرى مناقشة جملة من القضايا التي تهم القطاعات الزراعية من بينها ارتفاع التكاليف التشغيلية في مشاريع الدواجن بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وأسعار بعض اللقاحات ومدخلات الإنتاج. وأوضح الحمادي في تصريح صحافي أمس، أن اللقاء ناقش قضية الإغراق في الدجاج المجمد وأهمية رفع المواصفات القياسية للدواجن سواء أكان المحلي أم المستورد، ومعالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في استخراج التراخيص وتجديدها، ودعم المنتجين المحليين في قطاع الدواجن ومساندتهم من خلال إعفاء صادرات منتجاتهم من الرسوم المفروضة بهدف استعادة الإعانات في مدخلات الإنتاج. وأشار إلى أن رؤية اللجنة في موضوع الأمن الغذائي تنطلق من ثلاثة محاور أساسية الأول دعم الزراعة المحلية والتركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية وحاجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق لتوطينها. وقال إن المحور الثاني هو الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، إذ يعتبر من الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها، ويمكن تعزيز ذلك من خلال إبرام اتفاقات وعقود طويلة الأجل مع شركات الإنتاج الغذائي ومع اتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من المنتجات، وتملك حصص رأس مالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء، أو التملك الكامل للمشاريع الزراعية. وأكدت اللجنة في محورها الثالث على الخزن الاستراتيجي من خلال إيجاد خزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية يساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، بحيث يتم تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال برامج عدة. وأضاف الحمادي أن من تلك البرامج بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية، وإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي وإعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، ودرس الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج، وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي. ولفت إلى أن البرامج تشمل التمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية وفقاً لخريطة الإنتاج المحلي، والاستيراد، والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الخارجي، وبحث عمليات التدوير والتجديد للمخزون الاستراتيجي ومساهمة التجار والمستوردين والغرف التجارية في ذلك.