قالت «الحياة» إن معلمات أنشأن صندوقاً «خيرياً» لشراء المطهرات ولوازم الوقاية، ولم استغرب ذلك، لعله لا يتحول إلى توظيف أموال أو «جمعية» أموال كما هو شائع. وخلال هذا الأسبوع تلقيت اتصالات ورسائل عن أوضاع النظافة في مدارس البنين والبنات مع تركز أكثرها على مدارس البنات. زميل كاتب في إحدى الصحف اتصل بي للغرض نفسه، يظهر أن صحيفته لا تنشر آراءه وقد عرفت عنه شجاعة أدبية. في السياق نفسه قبل أيام تصريح لمسؤول في التربية والتعليم «بنات» يشدد على الإدارات المدرسية برفع تقارير عن أداء شركات النظافة، الحقيقة انه للمرة الأولى أعلم أن هناك شركات أو مؤسسات مكلفة بنظافة مدارس البنات خصوصاً، ما اعلمه وتأكّد لي من مصادر عدة أن زوجة الحارس في الغالب هي المستخدمة مع كبر سن في كثير من الأحيان يعيق القيام بالمهمة، أو كبر مساحة وتعدد منافع المدرسة، وتقوم المعلمات إما بتشغيل شغالاتهن «خارج دوام»! كل يوم على شغالة فلانة، أو التعاقد مع مستخدمة من خارج المدرسة لا تعلم عنها التربية والتعليم شيئاً، يتم هذا بنظام «القطة»، كل معلمة تدفع مبلغاً معلوماً في الشهر من حر مالها، لا خيار آخر إلا العمل في بيئة قذرة، أما شركات أو مؤسسات النظافة التي طالب المسؤول برفع تقارير عنها فلست اعلم أين تعمل؟ ربما يكون نشاطها لمدارس عن مدارس، ألا يكون هذا احد أسباب تركز الطلبات على مدارس بعينها دون أخرى! مع أن المعلومات التي توصلت إليها كانت عن مدارس في أحياء مختلفة. السؤال للتربية والتعليم: أين هذه الشركات التي تطالبون بالتشدد في مراقبتها، ومنذ متى تعمل، وهل تشمل العقود المبرمة معها جميع المدارس؟ الإعلان عن الاجتماعات والاتفاقات الموقعة لا يعني التطبيق الحقيقي لها، هي تبقى تنظيرات إلى أن يتم التأكد ميدانياً، مثلها مثل «دليل المدارس للتعامل مع مرض أنفلونزا الخنازير»، من دون أدوات وتدريب مع طاقم واضح الواجبات لا يمكن تطبيق دليل، والواقع كشفت «الحياة» في سلسلة تحقيقاتها هذا الأسبوع عن جانب مهم منه، فهل هناك من سيهتم؟ النظافة في المدارس قصة قديمة يعلمها كل من تلقى العلم في مدارسنا، ما زالت الدعوة والحاجة قائمة إلى إصلاح حال الإدارة المدرسية بدلاً من إصدار التعاميم والتصريحات الصحافية والاعتماد يكون على «الإدارة بالقطة ومشي حالك». www.asuwayed.com