بدأت في أنقرة أمس، محاكمة 13 شرطياً اتُهِموا بالتنصت على هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار فضيحة فساد كبرى طاولت عائلة الأخير ومقرّبين منه، خلال توليه رئاسة الوزراء. وأوردت صحيفة «حرييت» أن ثمانية من المتهمين حضروا الجلسة، إذ ما زال خمسة آخرون فارين، فيما أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء الرسمية بأنهم متهمون ب»التنصت من أجل التجسس، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للعاملين في القطاع العام»، مشيرة إلى أنهم يواجهون عقوبة بالسجن بين 21-36 سنة. وكان الرئيس التركي اتهم المتنصتين بأنهم من أنصار الداعية فتح الله غولن، معتبراً أنهم شكّلوا «كياناً موازياً» في مؤسسات الدولة، هدفه إسقاط نظامه. في غضون ذلك، أعلن حزب الجبهة الثورية للتحرير الشعبي، وهو تنظيم ماركسي محظور في تركيا، مسؤوليته عن هجوم فاشل استهدف مكتب رئيس الوزراء في إسطنبول الخميس. وكان شخص ألقى قنبلتين، لم تنفجرا، على حرس الشرف الواقف أمام مدخل التشريفات العسكرية لقصر «دولمه باهشة»، كما أطلق النار عليهم، لكنه لم يُصِب أحداً. وذكر الحزب أن منفذ الهجوم هو أحد «مقاتليه» ويُدعى فرات أوتشيليك. وأضاف أن الهجوم كان انتقاماً لوفاة الفتى بركين ألوان (15 سنة) في آذار (مارس) الماضي، بعدما بقي 269 يوماً في غيبوبة إثر إصابته في رأسه خلال قمع الشرطة حركة احتجاج مناهضة للحكومة التي كان يرأسها أردوغان، عام 2013. وكان الحزب الماركسي نفذ هجمات بينها اعتداء انتحاري على السفارة الأميركية في أنقرة، عام 2013، أسفر عن مقتل رجل أمن تركي.