دعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عن منتجات العزل الحراري غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة، من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المصانع والمنشآت التجارية. وكثفت الوزارة عبر فرقها الرقابية خلال الأيام الماضية جولاتها الميدانية على مصانع العزل الحراري للتأكد من مطابقة منتجات المصانع من مواد العزل الحراري للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية. وقالت الوزارة في بيان أمس إن الفرق الرقابية ضبطت مصانع عدة لمواد العزل الحراري في مدينة الرياض، بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الإلزامية لكفاءة الطاقة لمواد العزل، وأوقفت الوزارة ستة خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة. وأضافت أنه تم ضبط وحجز 1500 قطعة من مواد العزل الخاصة بقطاع المباني بعد إجراء فحص لعينات منها في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واستدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. من جهتها، بدأت مصلحة الجمارك السعودية في وقت متزامن بفرض الرقابة على منتجات العزل الحراري المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تنظم حملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في جميع مناطق المملكة، للتحقق من مدى مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة، ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين. وتشير الدراسات إلى أن التكاليف الإضافية لعزل المباني (الجدران والأسقف والنوافذ) لا تتجاوز ما بين 3 و5 في المئة من كلفة المبنى، فيما يسهم العزل الحراري الجيد في المباني في توفير الراحة والاعتدال داخل المبنى، وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، ما يؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء ومن الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خصوصاً وقت الصيف. ويهدف البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة إلى تعميم تطبيقات العزل الحراري في المباني، وذلك للحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، إذ يعدّ قطاع المباني مسؤولاً بشكل مباشر عن 75 في المئة من الاستهلاك الكلي للكهرباء، كما أن 70 في المئة من المباني غير معزولة حرارياً. كما يهدف البرنامج من تطبيق العزل الحراري إلى خفض استهلاك أجهزة التكييف بنسب تصل إلى 40 في المئة.
