أكد مسؤولون في حركة «فتح» أنها تميل إلى قبول «الصيغة الوسط» التي عرضتها مصر لإنقاذ جهود المصالحة الفلسطينية، وتنص على توقيع مشروع اتفاق إنهاء الانقسام بعد غدٍ، على أن ترجئ الاحتفالات إلى مرحلة لاحقة، فيما قال مسؤولون في حركة «حماس» إنها «ما زالت تدرس الموقف». ومن المقرر أن تتخذ «فتح» قراراً رسمياً في شأن العرض المصري في اجتماع. وتشير التقديرات في اللجنة المركزية للحركة إلى أنها تتجه إلى قبول العرض المصري، على رغم أن مسؤولين فيها يقولون إنهم «غاضبون في شدة» بسبب الخطاب الأخير لرئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل. وقال عضو اللجنة المركزية ل «فتح» محمد دحلان ل «الحياة» إن «هناك غضباً شديداً في أوساط الحركة على خطاب مشعل وهجومه على الرئيس محمود عباس وعلى شرعية منظمة التحرير... وبعد هذا الخطاب، هناك ميل واسع متنام لدى أبناء فتح لفقدان الثقة بحركة حماس وبالحوار معها». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو اللجنة المركزية ل «فتح» حسين الشيخ قوله إن «خطاب مشعل تهريج سياسي، لكنه يعبر عن قرار اتخذته حماس بوأد المصالحة وقتلها وقتل الجهود المصرية لتحقيقها». واعتبر أن «هذا الخطاب هو تعطيل جديد للمصالحة من طرف حماس، لكننا نتساءل لمصلحة من هذا التعطيل؟» في المقابل، قال وكيل وزارة الخارجية في حكومة «حماس» أحمد يوسف ل «الحياة» إن «الحركة متفقة على توقيع اتفاق المصالحة، لكنها تفضل التأجيل بسبب الموقف الشعبي في غزة من قرار السلطة تأجيل عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان». وأضاف أن حركته «تؤيد في شدة عرض التقرير الذي يدين اسرائيل بارتكاب جرائم حرب على المنظمة الدولية كي تتبناه، حتى لو كان يمس بحماس». وكانت مصر اقترحت على «فتح» و «حماس» توقيع مشروع الاتفاق الذي قدمته بصورة منفصلة في الخامس عشر من الشهر الجاري، على أن يُصار إلى التوقيع المشترك على اتفاق تفصيلي بعد عيد الأضحى. وتنص الورقة على إجراء انتخابات عامة في 28 حزيران (يونيو) المقبل، وإعادة بناء أجهزة الأمن في غزة تحت إشراف مصري، على أن يستوعب ثلاثة آلاف من أعضاء أجهزة الأمن السابقة المقيمين في القطاع، وتشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإعادة إعمار غزة. وجاء هذا الاقتراح باعتباره «صيغة وسطاً» بعد مطالبة «حماس» بتأجيل توقيع الاتفاق على خلفية إرجاء تقديم «تقرير غولدستون» إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واتهمت «فتح» وقيادة منظمة التحرير «حماس» ب «البحث عن مبرر للتنصل من اتفاق المصالحة». ودافع الرئيس محمود عباس في خطاب متلفز مساء أول من أمس عن قراره تأييد إرجاء التصويت على تقرير غولدستون، قائلاً انه أراد أن يضمن الحصول على تأييد أكبر للوثيقة. وأوضح أن هناك دولاً كثيرة لم يسمها طلبت تأجيل القرار. وقال عباس: «من موقع المسؤولية ومن موقع الوفاء للأمانة التي أحملها أقول إن قرار التأجيل جاء بناء على توافق مختلف المجموعات في لجنة حقوق الانسان بصرف النظر عن إنكار كثيرين وبعد دراسة الموقف من جميع جوانبه ولتوفير أكبر عدد من المؤيدين للمشروع مستقبلاً وكذلك حتى نحقق الهدف ونحول دون تفريغ مشروع القرار من مضمونه السياسي». وأضاف: «إذا وجدت اللجنة (التي شكلها للتحقيق في ملابسات إرجاء التقرير) أي خطأ قد وقع، فلدينا من الشجاعة لتحمل المسؤولية والقول إننا أخطأنا». واتهم «حماس» باستغلال ما جرى للتهرب من المصالحة «لضمان استمرار انقسام الوطن والشعب ولتكريس الإمارة الظلامية في القطاع». وتابع: «نحن لا نأخذ شهادات الإيمان والوطنية من أحد، خصوصاً حماس التي رفضت ودانت وشككت بالقاضي غولدستون وبتقريره قبل وبعد صدوره».
