لم يكن «النساء والعلم» عنواناً لتحقيق صحافي يكرس لحق المرأة في نيل وطلب مختلف صنوف العلم ومشاركة نظيرها الرجل كعضو منتج يسهم في بناء المعرفة وتنمية المجتمع، «النساء والعلم» العنوان الذي جاء مطبوعاً باللون الأحمر العريض، متصدراً الصفحة 28، هو أحد مواضيع النسخة الجديدة من كتاب مقرر العلوم للصف الأول المتوسط لمشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات الطبيعية بوزارة التربية والتعليم في طبعته التجريبية. «ماريا جوبرت ماير»، و«خولة الكريع»، و«ليلى عبدالمنعم» رموز إنجاز عالمية لنساء وردت أسماؤهن تحت الفتح الكبير، أعني العنوان الكبير أعلاه! صحيح أنها صفحة يتيمة، سوى أن الابتهاج بها يقابل شغفي القديم بالاطلاع وبشكل مستمر على المقررات الدراسية التي تطالعنا بها الوزارة بين وقت وآخر، وإن كان ثمة تتبع أكبر فقد كان لمقرر القراءة الذي كان يُسمى قبل التطوير بالمطالعة والمحفوظات، خصوصاً أنني غادرت مقاعد الدراسة وتغيرت بعدي المسميات، فلم تعد «المطالعة» كما عهدتها، ويبدو أنها تحولت إلى مسار أضيف إليه مكونات جديدة ومستحدثة، أما سر هذا الحرص التربوي أو الحنق الطفولي آنذاك فسببه ازدواجية صورة أمي! بين صور ونصوص المقرر المدرسي، وبين صورتها الواقعية الماثلة أمامي خارج غلافه، في كل مرة أحاول فيها اكتشاف دور «المرأة أو الأم» داخل المدرسة لا أرى فيها الصورة الواقعية لأمي – ومثلي كثيرات – سوى صورة أو دور نمطي واحد لا يتفرع إلا بمهام البيت ولا يتجاوزه إلا في ما ندر وفي حدود ضيقة جداً، وفي المقابل تتعدد أدوار أمي وتتنوع تبعاً لكل دور ومسؤولياته المهنية والاجتماعية خارج البيت أو الأسرية داخله. ولأن – في العرف التربوي – الذي يفترض أن النظام التعليمي، ممثلاً في المناهج الدراسية، أن يكون بمثابة المرآة التي تعكس نوع المفاهيم الثقافية والفكرية والاجتماعية والمهنية التي يريد المجتمع نقلها وتشكيلها وترسيخها لدى أجياله، فهو يُحمل المسؤولية الكبرى في التأسيس لمقومات الوعي والتغيير الذي تتطلبه التنمية الاقتصادية الوطنية للجيل الجديد من الطلاب والطالبات، هذه المسؤولية التي يتحملها التعليم سببها علاقة التعليم بالشريحة الأكبر في المجتمع والقطاع الأوسع من أفراده، هذا القطاع الذي يتأرجح في فئة عمرية كبيرة ويتأرجح معها المجتمع تعتبر اللبنة الأساسية لتكوين وبناء الشخصية الفردية، التي إن لم يتم بناؤها بشكل صحيح في قطاع التعليم فلن يتم بناؤها أبداً في غيره من القطاعات، ودونما الخوض في تحليل صورة ومحتوى هذه المقررات وأثرها في حدوث التغيير أو إعاقته تظل السمة العامة لصورة المرأة في «مقررات القراءة للابتدائية الدنيا» هي الصورة التقليدية للمرأة، أو التي لا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب تغييره في صورتها النمطية العامة، فضلاً عن التهميش الخطابي لها ككيان مستقل خارج سور التبعية. هذه الصورة يمتد تأثيرها متجاوزاً إعاقة حدوث التغيير إلى إضعاف ثقة الطالبة بنفسها وقدرتها على اكتشاف ذاتها، ما ينعكس سلبياً على نوع المشاركة الاقتصادية مستقبلاً، فضلاً عن كمها ونوعها، المؤسسات التربوية يجب أن تدرك أن من مهامها ليس إعادة اختراع العجلة بتكرار تلك الصور النمطية عن المرأة أو الرجل التي يعرفها الجميع، المطلوب صور مستحدثة ومتطورة عن دورهما في ظل التغيرات العالمية التي عكست انقلاباً في المفاهيم والأدوار الاجتماعية. صورة المرأة في المقررات التعليمية لا بد أن تعكس واقع الحال في المجتمع في ما يخص المرأة، إن لم يكن، فذلك من شأنه أن يحدث هوة عميقة ما بين الجانبين الرسمي وغير الرسمي للتربية، الأمر الذي يؤدي إلى عزل المدرسة عن دورها الرئيس، وهو إعداد الإنسان للحياة من خلال الحياة نفسها. إن كان من مأمول تربوي في وظيفة المناهج هو أن تعكس الأدوار الاجتماعية التي تسيّر عجلة التنمية الوطنية. لابد من استكمال عمليات التحديث والتقييم التربوي لصورة ومخاطبة المرأة في المناهج، بوضع معايير جديدة لتغيير واقع الصورة «الجندرية» الموجودة حالياً في المناهج التعليمية في المراحل الثلاث «الابتدائية والمتوسطة والثانوية»، كما أن استخدام اللغة المتوازنة في هذه المقررات من شأنه أن يعزز شعور الطالبة بقيمتها كمواطنة مسؤولة ويعمل على تخليصها من شعور النقص الذي قد ينتابها بملاحظة سقوط تاء التأنيث من قاموس مفردات الأسئلة التقويمية الموجهة لكليهما «الطالب والطالبة»! لو أردنا بالفعل استثماراً كاملاً لكل الموارد البشرية الوطنية فلابد من إعادة النظر في الفجوة الواسعة بين النظرة التقليدية للمرأة وتصوير ومخاطبة المقررات لها، وبين التجديد في سياسات تعليمها وتوظيفها، فالمرأة لم تعد كما كانت: هل تسمعون مثل هذه الكلمات من نسائكم؟... أجيبوني! * باحثة سعودية في الشؤون الأمنية والفكرية. [email protected]