أجرت وزارة الصحة أبحاثاً وتجارب دراسية طبية أخيراً على عدد من المواطنين والمرضى، وذلك ضمن مجموعة من التجارب الطبية التي تجريها الوزارة لإيجاد العلاج والحلول لعدد من الأمراض، مؤكدة أن تلك التجارب والدراسات لا تتنافى مع الأنظمة والحقوق الواجبة للمرضى. وأكد مدير حقوق وعلاقات المرضى في المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة الدكتور معتوق شيخون ل «الحياة» أن التجارب والدراسات الطبية التي يتم إجراؤها على المرضى تأتي بعد موافقتهم أولاً عليها، إذ يحق للمريض المشاركة في برامج البحث والدراسة السريرية المتعلقة بحالته عند تطابق الشروط، وبحسب الإمكانات المتاحة. وأوضح أن إجراء التجارب على المريض يتم بحسب آليات وبروتوكولات معينة، من أهمها أن يكون المريض على علم ودراية تامة بالتجارب والدراسة، إضافة إلى وجوب أخذ موافقة خطية من المريض بوجود عدد من الشهود على إجراء التجارب، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تكفل حقوق المريض وتلقي شكواه أثناء وبعد إجراء الدراسة، وذلك عبر آليات واضحة لحماية المريض. وأضاف: «إن قسم حقوق وعلاقات المرضى يتّبع معايير عالمية متخصصة تحدد طرق التعامل الإنساني والأخلاقي مع طالبي الخدمة، إذ يجب أن يتم توفير معلومات واضحة ومفهومة عن البحث أو الدراسة، والمعالجة الطبية السريرية والعلاجية المتعلقة بالمريض، والنتائج المتوقعة من المشاركة فيها». وفي ما يختص بإمكان الحصول على نتائج الدراسات والإجراءات الطبية للمريض، أكد شيخون أنه يحق للمريض الحصول على تقرير مفصل عن حالته الصحية، بيد أنه لا يسمح له الحصول على نسخة من الملف الطبي، إذ إن ملف المريض يعتبر وثيقة مهمة وخاصة لا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، إلا من طريق الشؤون الصحية وفق آلية معينة. وأضاف: «إن عدم إخبار المريض عن حاله المرضية بناء على طلب الأهل يعتمد على نوعية المرض المصاب به، والحالة الصحية للمريض، إضافة إلى عمر المريض، ففي حين أن المريض طفل يوجد من يقرر عنه فإن قرار إخبار الطفل عن حالته من عدمه يعود إلى الأبوين، أما في حال كان المريض بالغاً يجب إخباره، إذ إن وعي المرضى بحقوقهم لا يزال يعتبر ضعيفاً، وهناك وجود محاولات وجهود كبيرة للتوعية بحقوق المرضى». ... وللمريض الحق في المطالبة بحقوقه اعتبر مدير حقوق وعلاقات المرضى في المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة الدكتور معتوق شيخون أن تشكيل اللجان من وزارة الصحة للتأكد من حقوق المرضى، هو من حق المريض، ويسمح لهم المطالبة بذلك عند وجود اختلال في تقديم الخدمة. وأوضح خلال حديثه إلى «الحياة» أن حقوق المرضى تشمل الكثير من البنود من بينها احترام قيم واعتقادات المريض الثقافية والاجتماعية والدينية والمذهبية والروحية، إضافة إلى الخصوصية والسرية، والحفاظ على ستر عورة المريض في غير ما تقتضيه ضرورة العلاج. وأشار إلى أن المريض أو الوصي القانوني يحق له رفض العلاج المقرر له، أو جزء منه مع التزام المنشأة بهذا الحق بما لا يتنافى مع الأنظمة والقوانين المتبعة، وضرورة إبلاغ المريض عن النتائج المتوقعة من قرار الرفض، والتوقيع على نموذج الإقرار الخاص، مبيناً أن الحماية والسلامة تأتي ضمن حقوق المرضى، إذ يجب حصوله على الرعاية الطبية في الحالات المهددة للحياة، والحالات الحرجة في أقسام الطوارئ للمستشفيات الحكومية، والخاصة حتى استقرار الحالة، والتي أطلق عليها مسمى «سياسة إنقاذ الحياة». وأضاف: «توجد لدينا سياسة للتعامل مع الكلفة المادية والتأمين الصحي للمريض، ومن حق المريض وذويه الحصول على معلومات تقريبية عن الكلفة المتوقعة قبل بدء العلاج، وإصدار فاتورة دقيقة بالخدمات المقدمة وكلفتها».
