ألقى إرجاء التصويت على التقرير الذي أعده القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الجمعة الماضي بظلال كثيفة على فرص توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وبدا التباين واضحاً في مواقف الأطراف المختلفة بين المضي قدماً في المصالحة، وإرجاء موعد توقيع اتفاق إلى أجل غير مسمى. وبعد يوم من إعلان قياديين في حركة «حماس» أنها طلبت من القاهرة إرجاء توقيع الاتفاق «حتى إشعار آخر»، اعترف الناطق باسم الحركة فوزي برهوم بأنها «ناقشت» إرجاء الموعد. وقال في تصريح صحافي أمس: «ناقشنا مع القيادة المصرية تأجيل الموعد المعلن من القاهرة لتوقيع الاتفاق»، معتبراً أن «النقاش جاء من أجل مصلحة الحوار، ومن باب الحرص على إنجاح الجهود المصرية وحتى نصون هذا الاتفاق من الفشل». لكن بدا أن الحركة راغبة في التريث، ولو قليلاً، قبل إعلان موقفها القطعي والنهائي من موعد التوقيع. وقال برهوم إن «المشاورات في شأن ترتيبات اتفاق القاهرة ما زالت مستمرة»، مشيراً إلى أن «تقدير الحركة للأجواء تؤكد أنها غير ملائمة، وسممت بفعلة محمود عباس في فضيحة غولدستون». وأضاف أن الحركة «ناقشت هذا الموضوع في أوساطها الداخلية»، لافتاً إلى أن «الأمور ما زالت في طور النقاش والتشاور إلى حين بلورة موقف نهائي من هذا الأمر. وسنتواصل مع الجانب المصري في شأن هذا الموضوع، وسيكون قرارنا وفقاً للمصلحة الوطنية ومصلحة الحوار وتحقيق مبدأ المصالحة». وبدا لافتاً موقف الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» رمضان شلح الذي «نعى» عقب لقائه أمير قطر الشيح حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة مساء أول من أمس، الصيغة المتفق عليها للمصالحة في القاهرة، مشيراً إلى احتمال إرجاء اللقاء في العاصمة المصرية. واتهم الرئيس عباس بنسف كل جهود المصالحة بسبب موقفه من «تقرير غولدستون». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شلح قوله ان «مبدأ المصالحة قائم، لكن التراجع بالنسبة إلى التوقيت وارد». وأضاف: «ننعي الصيغة السابقة للمصالحة ولا ننعي المصالحة كمبدأ نصر عليه وطريق لتحقيق الوحدة الفلسطينية». وتابع: «نعتبر أننا كنا على وشك الانطلاق في مسيرة المصالحة على رغم كل التعقيدات، لكن من نسف جميع جهود المصالحة والمواعيد التي كانت مقررة هو السيد محمود عباس بموقفه في جنيف». ورأى أن «من اتخذ هذا القرار ليس في قامة الشعب الفلسطيني ولا يصلح لأن يكون ولياً للدم الفلسطيني، ولو كنت مكانه لغادرت موقعي غداً وعدت إلى بيتي». غير أن عضو المكتب السياسي ل «الجهاد الإسلامي» الشيخ نافذ عزام شدد على «ضرورة وأهمية تحقيق المصالحة، على رغم تأثير تأجيل تقرير غولدستون السلبي على الساحة الفلسطينية وعلاقاتنا الداخلية». وقال لموقع تابع للحركة إن «هناك جهوداً تبذل حالياً ويجب دعمها للخروج من هذه الأزمة الخطيرة بأقل الخسائر لتلافي ما حدث، ولمنع تكرار هذه المأساة، ومنع التفرد بالقرار الفلسطيني... والتوافق الوطني هو خير ضمانة لمنع تكرار ما حدث». واعتبر عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كايد الغول أن «الأولوية الآن يجب أن تكون للذهاب إلى الحوار الوطني وتوقيع اتفاق المصالحة، وعدم خلط الأمور بعد خطيئة تأجيل مناقشة تقرير غولدستون، والتعامل مع هذا التقرير كملف خاص». وأضاف أن «قضية الحوار هي الأهم الآن لتأسيس شراكة حقيقية، لمحاصرة كل من يريد التفرد بالقرار الفلسطيني». واعتبر أن «تأجيل الحوار أمر خاطئ وضار وسيُبقي مفاعيل الانقسام قائمة». وأشار إلى أن الجبهة «لم تبلغ حتى اللحظة بتأجيل الحوار وأن المواعيد المعلن عنها هي القائمة حتى الآن، كما أن حماس ما زالت تناقش هذه المسألة في أطرها الداخلية». وعبرت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» عن رفضها «تأجيل عقد الحوار الشامل»، معتبرة التأجيل «تكريساً لاستمرار الانقسام وصوملة للحال الفلسطينية، وتعميقاً للصراع على السلطة والنفوذ بين فتح وحماس». ودعت الفصائل والشخصيات الوطنية إلى «عقد الحوار الشامل» في موعده و «الاتفاق على إنهاء الانقسام بالعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل ومن دون عتبة حسم، كما في جنوب أفريقيا لتوحيد الشعب لانتزاع الحرية والاستقلال وإعمار البلاد». ورأت أن «إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية هو الطريق لإنهاء القرارات الانفرادية والانقلابات السياسية والعسكرية على القيادة الجماعية ووثائق إعلان القاهرة وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني الوحدوية». في غضون ذلك، تواصلت في غزة أمس الحملة على الرئيس عباس، على خلفية سحب «تقرير غولدستون». وطالب المكتب السياسي للجبهة الشعبية «برفع الحصانة عن كل من لهم صلة بقرار تأجيل التقرير ومحاسبة كل من تثبت إدانته، ابتداء من رئيس اللجنة التنفيذية وحتى آخر مسؤول شارك في ارتكاب هذه الخطيئة». وقال في بيان أمس إنه عقد اجتماعاً موسعاً «لمواجهة ومعالجة الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأوساط النافذة والمنفردة في منظمة التحرير». واعتبر أن «ما أقدمت عليه هذه الأوساط هو جريمة واضحة في حق شهدائنا وجرحانا والمشردين من أبناء شعبنا... وما كان ينبغي بأي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة أن ترتكب القيادات المعنية مثل هذه الخطيئة». من جهته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان في غزة يوسف المنسي إن إرجاء «تقرير غولدستون» سيعطل إعادة إعمار ما دمرته قوات االاحتلال الإسرائيلي في القطاع. واعتبر إرجاء التصويت على التقرير «خطوة واضحة للالتفاف على ما ورد فيه وإعطاء قادة الاحتلال الفرصة للتملص من أي استحقاقات نحو ملاحقتهم قضائياً». وقال المنسي خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس إن «هذا الأمر يعيق رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ويعطل عمليات إعادة الاعمار». ودعا مصر إلى «فتح معبر رفح أمام دخول مواد البناء ومستلزمات إعادة اعمار قطاع غزة، وعدم ربط فتح المعبر بالمناكفات السياسية». الى ذلك، تظاهر عشرات ممن بترت أطرافهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، للمطالبة «بتقديم كل من اشترك مع عباس في إرجاء التقرير إلى المحاكمة فوراً، وإنزال أقصى العقوبة بهم». ووصف بيان ألقوه خلال مؤتمر صحافي أمس أمام مقر مركز الشرطة في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، إرجاء التقرير بأنه «خيانة عظمى» لتضحياتهم و «تفريط صريح بحقوقهم». وعبروا عن رفضهم القاطع لمبررات السلطة الفلسطينية طلب تأجيل التصويت على «تقرير غولدستون». وقالوا: «نقف اليوم في هذا المكان بعد مرور أشهر طويلة على الحرب وقد فقدنا أجزاء من أجسادنا وبتنا لا نقوى على الحركة الطبيعية وأداء مهامنا اليومية، بعدما تسبب الاحتلال المجرم بهذه المعاناة التي لا نستطيع نسيانها طوال حياتنا».
