أكد الأستاذ المشارك في السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن سطام، أن العمل الإداري لا ينفصل عن «المصلحة»، وأن على كل متصرف أن يتصرف بالمصلحة، مشترطاً في ذلك ألا تفوت الأفضلية في الفرص وألا تترتب عليها مفسدة. وقال خلال محاضرته التي ألقاها في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة أمس، تحت عنوان «المصلحة العامة في الفكر الإداري بين الواقع والمأمول»، ضمن المشاركة في برنامج الحوار الأكاديمي الذي تنظمه الكلية بمشاركة معهد الخليج للأبحاث: «إنه يجب أن تدخل المصلحة العامة نفعاً على كل فرد من المستفيدين، إذ إن المصلحة منفعة، إلا أن ليست كل منفعة مصلحة». وزاد: « تصنف المصلحة من حيث الأهمية لمصلحة ضرورية وحاجية وتحسينية، كما تصنف حسب الوقت على نحو : مدة الانتفاع وفوات الانتفاع وحسب حدوث وبدء الانتفاع»، متطرقاً في حديثه إلى أن المصلحة يجب أن تكون للأفضل وليس الأرخص كما هو معمول به في نظر الكثيرين من القيادات الإدارية، إذ يجب أن تكون النظرة أوسع وأشمل بالبحث عن الأفضل. وصنف مهام الإداري الجيد بأنه قادر على إنجاز عمله في وقت أفضل وبكلفة أقل وبجودة أفضل، كما تعرض لمفهوم المواطنة، واستشهد بعبارة: «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه»، إذ قال: «المواطنة هي وظيفة، ولكنها من دون راتب وليست بدوام رسمي». وأكد وجود قصور في تدوين أفضل الممارسات الوطنية، مستشهداً بالشيخ القرعاوي الذي نجح مع فرد قليل في تغير الكثير في منطقة جازان، مضيفاً: «وطننا مليء بالنماذج الوطنية المضيئة ولكنها بحاجة لمن يميط اللثام عنها». وأشار في إحدى إجاباته إلى أن كتب الإدارة «محدودة»، ومؤلفيها إما فقهاء يكتبون عن الإدارة لتتحول لوعظ أو إداريون يكتبون عن الإدارة لتتحول لنصح، مضيفاً: «الإدارة الجيدة تكون نسبة الفساد فيها أقل لأنها استصلحت، والإدارة الفاشلة تكون نسبة الفساد أكثر لأنها أفسدت».