أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء، أن مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي سيطرحه الفلسطينيون اليوم على مجلس الأمن هو النص الفرنسي الذي تم تعديله للأخذ بملاحظات فلسطينية. وقال المالكي لوكالة "فرانس برس" إن "المشروع الذي سيقدم إلى مجلس الأمن اليوم هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارت الفلسطينية". وأضاف: "مشروع القرار سيقدم إلى مجلس الأمن بلونه الأزرق على أن يطرح للتصويت بعد أربع وعشرين ساعة من تقديمه في حال لم تطلب أي من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع". ووفق المالكي فإن فرنسا "سحبت موضوع يهودية الدولة في مشروع القرار"، مشيراً إلى أن نظيره الفرنسي لوران فابيوس أكد له "أن الدولة اليهودية غير مطروحة وسُحبت من مشروع القرار". وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، في انتظار أن يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا كانوا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت. وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967. ويبدو أن استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه أكيد لأنها تعارض أي إجراء أحادي الجانب من قبل الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأممالمتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام. لكن يبدو أن صبر الفلسطينيين ينفد خصوصاً وأن الجولة الديبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم تؤد إلى أي نتيجة. ويملك الفلسطينيون أوراقاً أخرى، مثل الطلب من مجلس الأمن دعم ترشيح فلسطين التي تحظى حالياً بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية في مجلس الأمن. وهذا التحرك الذي سيصطدم بفيتو أميركي يهدف إلى الاستفادة من الدعم المتزايد الذي يلقاه الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات أوروبية. وهناك مشروع آخر ينص على السعي لاستصدار قرار غير ملزم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يندد بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. وهذا الإجراء الرمزي يمكن أن يلقى دعماً كبيراً وليس هناك حق فيتو في الجمعية.
