أكد اقتصاديون وعاملون في مجال الطيران أن السوق السعودية تستوعب المزيد من شركات الطيران، واعتبروا أن الترخيص بتأسيس شركة رابعة للطيران يعد إضافة إلى السوق والاقتصاد السعودي. وقال رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة الدكتور ناصر الطيار إن السوق تتسع لأكثر من خمس شركات طيران، بسبب وجود طلب متزايد على رحلات الطيران، إذ يبلغ معدل النمو في هذا القطاع 14 في المئة سنوياً. وأشار إلى أن السوق السعودية هي من أعلى الدول نمواً في الشرق الأوسط في مجال الطلب على الطيران. من جهته، شدد عضو مجلس الشورى أسامة الكردي على أن قطاع النقل الجوي يحتاج الى مزيد من التطوير والاهتمام من الحكومة، من خلال تطوير الخدمات وخفض الأسعار، لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع، حتى يؤدى دوره المأمول لتطوير حركة النقل في السعودية. ووصف إنشاء شركة الوفير للطيران بأنه خطوة جيدة تتماشى مع التطوير الحاصل في هذا القطاع، وهو ما سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات وخفض أسعارها بما يصب في مصلحة المستهلك السعودي. وأضاف الكردي: «لا شك أن تجربة فتح الاستثمارات الجديدة في قطاع النقل الجوى شيء جيد وتعدد الشركات العاملة خطوة ممتازة، وهو ما سيسهم في رفع مستوى المملكة في هذا القطاع وتنويع الخبرات وزيادتها، إذ كانت الخبرات الموجودة من قبل محصورة فقط في الخطوط السعودية، كما لا تزال خبرات الشركات الأخرى قليلة وتحتاج إلى تنميتها. وأشار إلى أن الصعوبات التي تواجه الشركات العالمية في تصوري مرتبطة بالأزمة العالمية التي تعصف باقتصاد العالم، إذ إن الارقام والحسابات للأزمة المالية تظهر أن هناك نمواً لا بأس به في قطاع النقل الجوي عالمياً، وبالتالي فإن هذا الترخيص وتأسيس الشركة الجديدة سيكون إيجابياً لقطاع الطيران. وأضاف الكردي أن هذا القطاع يشهد تطوراً كبيراً ليس فقط في مجال الترخيص للقطاع الخاص، ولكن هناك تطورات مهمة متعلقة بتطوير المطارات في المملكة وبناء مطارات جديدة وإضافة نشاط جوي إلى العديد من المطارات، وهو ما ينمي الحركة بين المدن السعودية والدول المجاورة، بحيث يكون هناك مطارات إقليمية تخدم المملكة والدول الأخرى. ولفت عضو مجلس الشورى إلى هيئة الطيران تهتم بالمدن التي تتجاوز خدمات الطيران المدني، وتعمل على أن تصبح مراكز للأعمال ونقاطاً مهمة للعمل الخاص.