واشنطن - أ ف ب، أ ب - ارتفع عدد المصارف الأميركية التي أفلست هذه السنة إلى 98 مصرفاً بعد ان أغلقت السلطات الاتحادية ثلاثة مصارف جديدة، ما يعكس ضعف الاقتصاد الأميركي وزيادة الخسائر الناتجة من القروض. ويعتبر هذا العدد الأعلى في سنة منذ أزمة التوفير والقروض مطلع تسعينات القرن الماضي. وأعلنت «مؤسسة التأمين على الودائع» الأميركية ليل أول من أمس إغلاق «وارن بنك» في ولاية ميشيغان وتحويل ودائعه إلى «بنك هانتغتون الوطني» في ولاية أوهايو، وتبلغ أصوله 538 مليون دولار وودائعه 501 مليون. وأُغلق «جيننغ ستيت بنك» في ولاية منيسوتا وحُوّلت ودائعه إلى «سنترال بنك» في الولاية ذاتها ولديه أصول تساوي 56.3 مليون دولار، إضافة إلى 52.4 مليون من الودائع. أما المصرف الثالث، فهو «ساذرن كولورادو ناشيونال بنك» الذي حُوّلت ودائعه التي تبلغ 31.9 مليون دولار إلى «ليغاسي بنك» في ولاية كولورادو. وتبلغ أصوله 39.5 مليون دولار. ويتوقع ان يكلف إفلاس المصارف الثلاث «مؤسسة التأمين على الودائع» 293 مليون دولار. وألقت زيادة عدد المصارف المفلسة بثقلها على المؤسسة التي أعلنت ان إفلاس المصارف الأميركية سيكلفها مئة بليون دولار بين عامي 2009 و2013. وأوضحت أنها تتوقع زيادة عدد المصارف المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011. وتضم المؤسسة التي يُموّل صندوقها من رسوم التأمينات على المصارف الحسابات التي تبلغ في حد أقصى 250 ألف دولار، كما تستطيع فتح خط ائتمان لدى وزارة الخزانة الأميركية لغاية 500 بليون دولار. وكلّف إفلاس المصارف المؤسسة حتى الآن 50 بليون دولار، واقترحت على المصارف دفع التأمينات مقدماً للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تعزيز احتياطها. وتحت عنوان «إنقاذ المُنقذ»، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» ان المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدماً لتجني اموال اضافية بواقع 45 بليون دولار، وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس. وأضافت ان مساهمات المصارف الكبرى في المؤسسة ك «سيتي غروب» و «بنك أوف أميركا» هي الأعلى، علماً ان هذه المصارف ذاتها تعتمد في بقائها على أموال وزارة الخزانة الأميركية. وأوضحت «واشنطن بوست» ان المؤسسة تحاول الاحتفاظ باحتياط أكبر لمواجهة إفلاس المصارف، وقد قررت زيادة رسوم التأمينات على المصارف ابتداء من عام 2011. وأكدت الصحيفة ان من أحد أسباب الأزمة الحالية المخاطرة الأخلاقية، بمعنى ان المستثمرين والمسؤولين جازفوا لمعرفتهم بأن الحكومة الأميركية ستسرع لإنقاذهم. إلى ذلك، قفز عدد إفلاسات الأفراد بنسبة 41 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، عمّا كان عليه منذ عام، وبنسبة أربعة في المئة عما كان عليه في آب (أغسطس) الماضي، مع ظهور آثار ارتفاع معدلات البطالة وانهيار سوق الإسكان الأميركية، على رغم صدور تقارير تشير إلى ان سوق الإسكان الأميركية ربما بدأت تستقر، وأن ثقة المستهلكين بدأت تتعافى. وأفاد «معهد الإفلاسات الأميركي» ان مجمل حالات إشهار الإفلاس بلغت 124790 الشهر الماضي، وهو رابع أعلى مستوى شهري منذ تغيير قانون الإفلاس لعام 2005. ومع إفلاسات الأفراد الشهر الماضي، ترتفع حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد إلى 1.05 مليون حالة هذه السنة، وهو أعلى مستوى للأشهر التسعة الأولى من السنة، منذ ان سُجلت 1.35 مليون حالة عام 2005. وتوقع «معهد الإفلاس الأميركي» ان يقفز عدد حالات الإفلاس إلى أكثر من 1.4 مليون هذه السنة. وأظهرت إحصاءات حكومية ان معدل البطالة في الولاياتالمتحدة قفز إلى أعلى مستوى له في 26 سنة في أيلول الماضي، عند 9.8 في المئة.
