واصل الجيش اللبناني إجراءاته الميدانية لملاحقة المطلوبين في بلدة مجدل عنجر البقاعية على إثر الحادثة التي وقعت أول من أمس وأدت الى سقوط قتيلين وجرح جندي، بينما تواصلت الاتصالات بين نواب المنطقة وفاعلياتها من جهة والقيادة العسكرية من جهة اخرى من اجل التعاون والتنسيق وعدم الانجرار وراء التحريض والإشاعات. والتقى قائد الجيش العماد جان قهوجي وفداً من كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية. وأشرف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على التحقيقات الأولية التي تجريها الشرطة العسكرية في حادثة مقتل المطلوبين للعدالة أثناء مداهماتها لإلقاء القبض عليهما. وأفادت مصادر امنية متابعة لوكالة «الأنباء المركزية»: «أن عدداً من الفارين من وجه العدالة من اصحاب السوابق الخارجين على القانون لا يتعدى عددهم الثلاثين شخصاً، يعمدون منذ مدة الى القيام بأعمال مخلة بالأمن كالسرقة والنهب ويهددون اهالي البلدة إذا هم تعاونوا مع القوى الامنية او حاولوا الوشاية بهم، بحيث باتوا يشكلون دويلة خاصة بهم ضمن الدولة ويتزعم هؤلاء 3 مطلوبين للعدالة يصر الجيش على تسليمهم الى السلطات المعنية ولا فرق ان تم تسليمهم الى الجيش او الى قوى الامن الداخلي وانما المهم ان يتم توقيفهم لوضع حد لتجاوزاتهم وممارساتهم الخارجة عن المقبول والمعقول». عراجي وأعلن النائب عاصم عراجي العامل على خط الاتصالات، أنه اجتمع مع رؤساء بلديات مجدل عنجر الحاليين والسابقين إضافة الى المخاتير والفاعليات في حضور النائب طوني أبو خاطر ومنسق «تيار المستقبل» في البقاع الأوسط. وقال ل «المركزية»: «طلبنا إليهم التهدئة ولمسنا منهم إيجابية كبيرة». ورأى «أن من المبكر الحديث عن تسليم المطلوبين الى الجيش اللبناني»، لافتاً الى أنه سيزور قيادة الجيش والى أن «الجيش خفف إجراءاته الأمنية في البلدة». وقال: «لمست لدى أهالي مجدل عنجر انزعاجاً من تصوير البلدة وكأنها موئل للإرهابيين وإظهارها بمظهر الخارجة عن الدولة. فأهالي مجدل عنجر تحت سقف القانون ومستعدون للتعاون مع الجيش الى أقصى الحدود لكن في المقابل يجب عدم استعمال القوة المفرطة». وتمنى «إعطاء فاعليات المنطقة فترة زمنية لمحاولة إقناع المطلوبين بتسليم أنفسهم ونسعى الى إيجاد أرضية مشتركة تساعد على الحل والحصول على أحكام تخفيفية للمطلوبين».
