تبنّى النواب الصوماليون أمس، بأغلبية كبيرة مذكرة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدالولي شيخ أحمد الذي خاض نزاعاً علنياً مع الرئيس حسن شيخ محمود. وقال رئيس مجلس النواب محمد عثمان جواري إن «مذكرة حجب الثقة عن الحكومة اعتُمِدت وحصلت على تأييد 153 نائباً في مقابل معارضة 80 وامتناع 2 عن التصويت»، وهي تلزم رئيس الوزراء التنحي. وبذلك بات أمام الرئيس مهلة 30 يوماً لتعيين رئيسٍ جديد للحكومة. وهاجم الرئيس الصومالي في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) بشدة رئيس الوزراء واتهمه باتخاذ «قرارات فاضحة» لأنه لم يستشره قبل إجراء تعديل وزاري. وكان عبدالولي شيخ أحمد وهو خبير اقتصادي، عُيِّن رئيساً للوزراء في كانون الأول (ديسمبر)2013 ، بدلاً من عبدي فرح شيردون الذي كان أيضاً على خلاف مع الرئيس وأُقيل إثر المصادقة على مذكرة مماثلة بحجب الثقة. وأعرب المجتمع الدولي خلال الأسابيع الأخيرة عن قلقه من النزاعات في قمة هرم الدولة الصومالية، معتبراً أنها تخاطر بضرب الجهود الرامية إلى إحلال السلام في البلاد التي تعاني من حركة تمرد تقودها حركة «الشباب» الإسلامية. ودعت واشنطن قادة البلاد إلى «تجاوز الخلافات السياسية التي تبعدهم عن العمل المهم المتمثل في إعادة توحيد البلاد». ومن جانبه دعا الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي ألكسندر روندوس إلى «قيادة سياسية مسؤولة»، مذكراً بأن الصومال «بحاجة إلى سلام». وخيبت الحكومة الحالية المدعومة من المجتمع الدولي، بشكل كبير آمال أنصارها الذين أصبحوا ينددون، كما حصل مع الإدارات السابقة، بالفساد والصراع على السلطة. على صعيد آخر، ارتفع إلى 15 عدد قتلى التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في مطعم في بلدة بيدوة شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو أول من أمس. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن لكن حركة «الشباب» نفذت هجمات مشابهة في السابق. وذكر مصدر طبي أن «عدد القتلى ارتفع إلى 15 بينهم صحافيان محليان، وسقط 30 جريحاً بينهم 5 حالهم خطرة».