يتفاقم الفساد في الصينوتركيا ودول أخرى حيث تشهد نمواً قوياً، بينما كبرى المؤسسات المالية الدولية مطالبة ببذل مزيد من الجهود لمكافحة تبييض الأموال. وأظهر التقرير السنوي ل «منظمة الشفافية الدولية» غير الحكومية أمس أن «السودان وكوريا الشمالية والصومال هي الدول التي تعتبر الأكثر فساداً في العالم، فيما الدنمارك ونيوزيلاندا وفنلندا هي الأقل فساداً». ويصنّف التقرير 175 دولة على مقياس من صفر إلى مئة من الأكثر فساداً إلى الأقل فساداً. وأكدت المنظمة تعذّر قياس مستوى الفساد لأنه غير مشروع ويتمّ بطرق سريّة، ولتحديد هذا المؤشر جمعت آراء خبراء في منظمات مثل البنك الدولي و «البنك الإفريقي للتنمية» و «مؤسسة برتيلسمان» الألمانية. وشدّدت المنظمة هذه السنة على الصعوبات التي تواجهها دول ناشئة في مكافحة الفساد. فالصين على سبيل المثال، المصنّفة في المرتبة 100 من أصل 178، تراجعت أربع نقاط إلى 36 نقطة، و20 مرتبة مقارنة بعام 2013، فيما تركيا المصنفة 64 خسرت 5 نقاط، لتسجل 45 نقطة، و11 مرتبة. وأضافت: «في ما خصّ الصين، فعلى رغم أن كثيراً من السياسيين الرفيعي المستوى وبعض المسؤولين الرسميين من مناصب أقل شأناً أوقفوا بتهم الفساد (...) إلا أن الطريقة التي يلاحق بها هؤلاء يجب أن تكون أكثر شفافية». وشدّدت على أهمية أن «تؤمّن الصين فرصة أفضل للإطلاع على المعلومات وتضمن حماية أكبر لمن يبلّغ عن الفساد، وهو ما لم تدرجه ضمن قوانينها حتى الآن». وعن تركيا، أكدت المنظمة أن «المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع في شكل كبير، لاسيما بسبب سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصاً مقرّبين من الحكومة»، مشيرة إلى أن «اضطهاد صحافيين ينتقدون النظام وتوقيفهم ساهما في الإساءة إلى صورة البلد». ويعتبر الفساد مشكلة حادّة في اقتصادات كبرى أخرى ناشئة، ففي البرازيل مثلاً، التي احتلت المرتبة 69 ب 43 نقطة، تحوم الشبهات بالفساد حول بعض السياسيين بتلقّي رشاوى من شركات النفط. وندّدت المنظمة بوضع الهند، التي احتلت المرتبة 85 ب 38 نقطة، حيث تُفتح حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية مثل جزر موريشيوس، كما أن استثمارات المواطنين الروس الأثرياء في قبرص تلفت انتباه المنظمة التي صنّفت روسيا في المرتبة 136 ب27 نقطة. وقال رئيس المنظمة الخبير القانوني خوسيه أوغاز إن «الاقتصادات ذات النمو السريع التي ترفض حكوماتها توخّي الشفافية، تخلق ثقافة الإفلات من العقاب التي يتزايد فيها الفساد». ولكن الفساد ظاهرة تشهدها كل الاقتصادات، وأكثر من ثلثي الدول التي دُرس وضعها حققت سجلاً يقل عن 50 في حين أن معدل النتيجة بلغ 43. وفي هذا الصدد شدّدت المنظمة على العمل الضروري الذي يجب أن تقوم به «أكبر المراكز المالية في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي»، معتبرة أن «الشركات المتعددة الجنسية في القطاع المصرفي يمكنها بذل جهود لتجنّب أن تحظى نخب مشبوهة في الدول الناشئة بمساعدتها الضمنيّة للحصول على فرص لتبييض أموالها».
