صرح رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس في لقاء صحفي أن "الفائض الأولي في الميزانية تجاوز التوقعات وسيتيح للحكومة تعزيز الإنفاق الإجتماعي على المواطنين المتضررين من إجراءات التقشف". وتجاوز الفائض الأولي بعد إستبعاد مدفوعات الفائدة وبنود إستثنائية 1.5 بليون يورو (2.1 بليون دولار) والرقم أعلى كثيراً من تقديرات وأهداف الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان قروضا لليونان. وقال ساماراس لصحيفة "فيما" أنه "يتجاوز الفائض الأولي للميزانية التقديرات الأولية كثيراً، ويتجاوز 1.5 مليار يورو أي ثلاثة أمثال التقديرات الأولية". وأكد ساماراس أن "الفائض سيوجه لتخفيف معاناة المتضررين من اجراءات التقشف. ووفق بنود برنامج الانقاذ يسمح لاثينا ان تحتفظ بسبعين بالمئة من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها". واشترط المقرضون تحقيق فائض أولي لمنح اليونان مساعدات إضافية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. وكان يفترض ان تحقق اليونان فائضاً العام الجاري وفقاً لبرنامج الإنقاذ وقيمته 240 مليار يورو.غير ان اثينا حققت فائضا في 2013 قبل عام من الموعد المحدد. توقعت الحكومة في تشرين الأول (أكتوبر) فائضاً 344 مليون يورو عن عام 2013 كاملاً. وحذر مسؤولون في الاتحاد الاروبي الاسبوع الماضي من أن "أي تقدير لحجم الفائض المتوقع سابق لأوانه حتى نيسان (أبريل) حين توقع وكالة الاحصاءات التابعة للاتحاد الاوروبي يوروستات رسمياً على قوائم ميزانية اليونان".