لم تحرز محادثات السلام الجارية في جنيف أي تقدم لافت، وكان قرار وقف إطلاق النار في حمص، هو النتيجة الملموسة الوحيدة التي نتجت عن المحادثات. وسمح القرار بخروج النساء والأطفال من المدينة القديمة على رغم احتجاز الشبان والرجال في المرحلة العمرية بين 15 و55 عاماً بهدف التأكدّ من أوراقهم، مّا أثار مخاوف من احتمال سجنهم أو تعذيبهم أو قتلهم. وفي الوقت الذي تجري فيه عمليات اجلاء المدنيين، أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنّ "الجولة الثانية من مفاوضات جنيف مع وفد المعارضة، لم تحقق أي تقدّم لأنّ الوفد الحكومي "لم يصغ" إلى الورقة التي قدمتها المعارضة حول هيئة الحكم الانتقالي في سورية. وكشف أحمد جقل، أحد أعضاء المعارضة السورية، أنّ الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي يعتزم عقد جولة ثالثة من المحادثات. فيما اكد المتحدث باسم المعارضة السورية لؤي صافي أنّ "وفد المعارضة لن يضع شروطاً لعقد جولة ثالثة من المحادثات"، داعياً موسكو إلى "عدم استخدام الفيتو لإيقاف القرار المقدم في مجلس الأمن في شأن سورية". كلام صافي جاء بعدما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "موسكو قدمت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي في شأن محاربة الإرهاب في سورية"، بالإضافة إلى "نسختها الخاصة بقرار يتعلق بتوصيل المساعدات هنا"، معتبراً أنّ "الإرهاب بالتأكيد ليس مشكلة أقل حدة من الأزمة الإنسانية". يأتي ذلك، في وقت يؤكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ عدد القتلى في سورية، بلغ أعلى معدل له منذ بدء الصراع في عام 2011، مشيراً إلى أنّ "4959 شخصاً على الأقل قتلوا في الفترة بين 22 كانون الثاني (يناير) عندما عقدت أولى جلسات محادثات جنيف 2 و 11 شباط (فبراير)". من جهة ثانية، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الى "الضغط من أجل تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو ربع مليون مدني في المناطق المحاصرة في سورية". وعلى صعيد آخر، خرج سكان سوريون من الجولان في مسيرة اليوم، السورية للاحتجاج على ضمّ إسرائيل لهضبة الجولان قبل 33 عاماً. وشدد المحتجون على رفضهم أي قرارات إسرائيلية في المنطقة، فيما أبدى بعضهم أيضا التأييد للرئيس السوري بشار الأسد.