أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن الاتفاق الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي «لا يتعارض مع الدستور الكويتي»، وأن الحكومة تعمل على إقناع البرلمان بإقراره، في حين قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم الذي يؤيد الاتفاق أمس: «لا يمر في المجلس شيء يخالف الدستور»، و صعدت المعارضة السياسية في الأيام الأخيرة حملتها على الاتفاق واعتبرته «يمس الحريات ويخالف الدستور». وأوضح وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاق تم بحثه في اللجنة البرلمانية «بإسهاب واستفاضة واستمعنا إلى ملاحظات النواب عليه وأطلعناهم على التفاصيل وكل ما يتعلق به»، مشيراً إلى أن الاتفاق سيعرض على التصويت في المجلس الشهر المقبل. وعن مدى تعارض الاتفاق مع الدستور قال الجارالله إنه لا تتعارض معه «فالمادة الأولى من الاتفاق تتحدث عن سمو التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور على بنود الاتفاق الأمني»، داعياً إلى قراءته قراءة «موضوعية ومتأنية ومتجردة». وأضاف أن «من يقرأ الاتفاق بتمعن سيدرك أن هناك عبارة وفق التشريعات الوطنية تم ذكرها خمس مرات، ما يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض أو تجاهل أو إلغاء للتشريعات الوطنية وفي مقدمها الدستور». ودعت المعارضة إلى تظاهرة الاثنين المقبل للاحتجاج على الاتفاق في حين انتقد رموزها بعض بنوده خلال ندوات سياسية محذرين من «كارثة على الحريات»، كما قال الرئيس السابق للبرلمان أحمد السعدون، كذلك أعلن النواب الشيعة معارضتهم غير أن مراقبين لا يرون صعوبة في إقراره في المجلس «إذا أرادت الحكومة حشد الأصوات الكافية». وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «يجب أن يعرف الجميع أنه لا يمكن أن يمر في مجلس 2013 أي أمر مخالف للدستور، أو قوانين الدولة» وتابع: «لدينا قسم ملتزمون احترامه وليكن واضح للجميع أنه لن يمر أي أمر مخالف للدستور أو قوانين الدولة، والأكثر من ذلك لا يمكن أن تمر أمور غير واضحة أو مبهمة». وزاد أن «الشعب الكويتي لا يقبل أن ينسلخ عن منظومة التعاون الخليجي وعن الأشقاء في الخليج بأي شكل من الأشكال»، ورأى قصوراً إعلامياً حكومياً في شرح هذا الأمر للرأي العام وللمواطنين و «لذلك هناك تحرك نيابي للتعامل مع هذا الاتفاق وفق الإطار الدستوري وقوانين الدولة وتشريعاتنا ومن منطلق رجال دولة وليس بناءً على مصالح آنية أو ضيقة، وإذا حصلنا على العدد الكافي فسأفصح عن ذلك الأمر الأحد المقبل». إلى ذلك، أكد الجارالله حرص الكويت على تطوير العلاقات «الممتازة والتاريخية والمتطورة» مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتاً إلى الزيارات المتبادلة والتنسيق مستمر بين البلدين». وقال خلال حضوره احتفال السفارة الإيرانية ليل الثلثاء في مناسبة عيد الثورة: «نحن في غاية الارتياح إلى تطور العلاقات المتميزة بين البلدين»، مشيراً إلى أن إيران «دولة صديقة ومهمة وتضطلع بمسؤوليات كبيرة في المنطقة». وأضاف: «إننا نتشاور ونتعاون في المجالات كافة وننسق مع إيران في ما يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وهناك مجالات عدة للتعاون سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي بين الجانبين. وأبدى تفاؤله «بالأجواء الإيجابية التي تعيشها المنطقة والتوجهات الجديدة التي استمعنا إليها من القيادة الإيرانية». وامتدح اتفاق إيران النووي مع الغرب وقال إن الكويت «أبدت ارتياحها التام إلى هذا الاتفاق والخطوات التي تمت في إطاره المبدئي والتي تنبئ بمجالات للتعاون»، مشترطاً «وجود جدية من الجانب الإيراني لتطبيقه».
