تفجرت أزمة في قطاع الاتصالات أمس بين شركتي «موبايلي» و«زين السعودية»، على خلفية مطالبة الأولى للثانية بسداد مستحقات بقيمة 2.2 بليون ريال، في مقابل خدمات تم تقديمها ل«زين». (للمزيد) ونشبت حرب بيانات بين الشركتين، بدأتها «موبايلي» ببيان لهيئة السوق المالية أعلنت فيه طلبها اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من «زين السعودية» والبالغة 2.2 بليون ريال، وذلك بعد تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ. ولم تصمت «زين» طويلاً، إذ ردت ببيان بعد إغلاق تداولات السوق أمس، أكدت خلاله أنه «لم يتضح ل«زين السعودية» أسباب مطالبة «موبايلي» بهذه المبالغ الجزافية، على رغم أنها طلبت من «موبايلي» توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة». وتدخلت هيئة السوق المالية بتعليق سهمي الشركتين ليوم واحد أمس، وقالت في بيان لها: «بعد تعذر الوصول إلى حل للخلاف بين «موبايلي» و«زين»، وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم الشركتين أمس مدة يوم واحد، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر».وفيما رفض مسؤولو «موبايلي» التعليق على الموضوع مكتفين بالبيان، استغرب مصدر مسؤول في «زين» في حديثه ل«الحياة» صمت «موبايلي» عن مبالغ ضخمة تتجاوز 2.2 بليون ريال كل هذه الأعوام، مؤكداً أنهم في «زين» طلبوا مرات عدة من نظرائهم في «موبايلي» تقديم المستندات والفواتير المستحقة لسدادها، ولكنهم لم يتقدموا بها.