أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" انها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو 2008م والمتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة "زين السعودية" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج و وصلات التراسل ونقل الحركة الدولية. وقالت في بيان على "تداول"، إن هذه الاتفاقية ترتبت عليها مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2013. وبينت الشركة أنه تعذر الوصول الى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء الى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للإتفاقية سابقة الذكر وذلك حفظاً لحقوق الشركة. وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث. وقامت شركة موبايلي بتكوين مخصصات اجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل اجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية كما في 30 اكتوبر 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009 . وستقوم الشركة بمتابعة المبالغ المستحقة من زين السعودية ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، واشارت إن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية حيث قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكورة. وقد اعلنت هيئة السوق المالية أنه بناء على ما تضمنه اعلان(موبايلي) وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة "زين" في السوق المالية السعودية (تداول) امس لمدة يوم واحد فقط. لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.