أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن العجز التجاري التونسي تفاقم خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إذ تجاوزت قيمته 500 مليون دولار. وكشف تقرير للمعهد الوطني التونسي للإحصاء أن قيمة العجز التجاري بلغت خلال الشهر الماضي 863.2 مليون دينار (539.5 مليون دولار)، في مقابل 769.6 مليون دينار خلال الشهر ذاته من 2013. وأشار المعهد إلى أن هذا التفاقم ساهم في تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بواقع 2.2 نقطة مئوية إلى نحو 71.8 في المئة في مقابل 74 في المئة. وبلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الشهر الماضي 2.196 بليون دينار (1.372 بليون دولار)، في مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 3.2 في المئة، إذ بلغت قيمتها 3.059 بليون دينار (1.911 بليون دولار). وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قال لوكالة «رويترز» إن تونس تعتزم إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 بليون دولار بضمان أميركي وياباني وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليون دولار في 2014. وهذه خطوات مهمة قد تساعد في إنعاش الاقتصاد التونسي والتعافي من الأزمة التي هزته منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وقال العياري: «عندنا في 2014 ثلاث عمليات على الأقل لإصدار سندات. عندنا واحدة في أميركا بالدولار وعندنا واحدة في اليابان بالين وعندنا طبعا الصكوك الإسلامية». وأضاف: «طموحنا أن نصل إلى بليون دولار في السوق الأميركية وما يقرب إلى ذلك في السوق اليابانية. لكن طبعا هذه رغبتنا نحن».