واصل العجز التجاري التونسي تفاقمه ليصل حجمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 5.553 بليون دينار(3.514 بليون دولار)، مقابل 5.468 بليون دينار (3.46 بليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات رسمية نشرها، المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، أن ارتفاع حجم العجز التجاري لتونس يأتي رغم تطور الصادرات بنسبة 6.1%، ونمو الواردات بنسبة 4.8%. وبلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الأشهر الستة الماضية 14.317 بليون دينار (9.061 بليون دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 19.870 بليون دينار (12.575 بليون دولار). وبحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء، فإن تطور حجم عائدات الصادرات ونمو تكلفة الواردات، ساهما في تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب0.9 نقطة، لتبلغ 72.1% في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، مقابل71.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت ارتفاع حجم الصادرات إلى تطور صادرات غالبية القطاعات وخاصة منها صادرات قطاع المنتجات الزراعية والغذائية (19.2%)، وذلك بسبب ارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 551 مليون دينار (348.73 مليون دولار)، مقابل 278.4 مليون دينار(176.202 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تطورت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 14 % نتيجة تطور مبيعات ثاني فوسفات الأمونيا بنسبة 6 %، حيث بلغت قيمتها 217.3 مليون دينار(137.531 مليون دولار)، مقابل 205 مليون دينار(129.746 مليون دولار)، وسوبر فوسفات الأمونيا بنسبة 6.2 % (173.3 مليون دينار(109.683 مليون دولار)، مقابل 163.2 مليون دينار (103.291 مليون دولار). ويعود تطور الصادرات التونسية أيضاً إلى ارتفاع صادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4.7%، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4.7 %، وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 13.2%. ولفت بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء إلى أن تطور نسبة الواردات التونسية يعود بالأساس إلى ارتفاع واردات العديد من القطاعات، وخاصة منها المواد الغذائية بنسبة 17.6% نتيجة الارتفاع الهام المسجل في مشتريات القمح اللين التي بلغت قيمتها 305.1 مليون دينار (193.101 مليون دولار)، مقابل 189.7 مليون دينار (120.063 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت إلى أن واردت تونس من المواد الإستهلاكية غير الغذائية إرتفعت هي الأخرى بنسبة 5.2%، والطاقة بنسبة 3.4%، وذلك بسبب ارتفاع مشتريات المواد النفطية الخام بنسبة 22%، حيث بلغت قيمتها 860.4 مليون دينار (544.556 مليون دولار)، مقابل 705.2 مليون دينار(446.329 مليون دولار).