أكدت مؤسسة التمويل الدولية، استمرارها في التزام شراكتها الراسخة مع السعودية، وتقديرها الإصلاحات التي نفّذتها لتنمية القطاع الخاص. وشددت على أن السعودية تتميز بوجود قطاع خاص، هو الأنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية المسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، أن المؤسسة «تمكنت من ترسيخ وجودها في السعودية خلال الأعوام الماضية، وستستمر في التوسع». وأشار إلى أن الاستثمارات المباشرة في المملكة «تجاوزت 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، وتركزت في قطاع التمويل الإسكاني والتأمين والتأجير التمويلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». وأعلن أن استثمارات المؤسسة الموجهة للشركات السعودية التي تتوسع خارج المملكة «وصلت إلى 5 بلايين ريال». واعتبر المرشد، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «هي من المناطق المهمة لمؤسسة التمويل الدولية، لأن أحد الأهداف الرئيسة للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي إلى البلدان المجاورة». وأعلن أن قيمة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بلغت رقماً قياسياً العام الماضي بقيمة 10.8 بليون ريال، بزيادة نسبتها 21 في المئة من الاستثمارات، على رغم ما شهدته المنطقة من تحديات واضطرابات سياسية». وأشار إلى أن المؤسسة «أتاحت الفرص لحصول الفئات التي تعاني من نقص الخدمات، على التمويل، ولدعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات». ولفت إلى زيارة سيقوم بها رئيس مؤسسة التمويل الدولية جين - يونغ كاي للسعودية تستمر يومين، وسيلتقي مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، لتأكيد التزام مؤسسة التمويل المستمر تجاه تنمية القطاع الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتركز جهود المؤسسة حصراً في القطاع الخاص في الدول النامية، وهي تساعد هذه الدول على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية. وذكر المرشد، أن استثمارات المؤسسة «بلغت 20 بليون دولار العام الماضي، وتهدف إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار، والتعامل مع تحديات التنمية الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم».
