اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس ممثلاً رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في افتتاح مؤتمر «منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين لعام 2011»، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض (أي إف بي)، أن النمو السريع في قطاع التأمين «مغامرة محفوفة بالأخطار، في حال لم نحسن إدارته»، لافتاً إلى أن نمو أعمال التأمين «يعتمد على القطاع الخاص». وعرض رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين وليد جنادري، تطور قطاع التأمين في الوطن العربي ودور لبنان في مجال التأمين «الذي تمكن من نقل خبراته إلى الخارج»، مشيراً إلى أن «كثراً من أهم المديرين في القطاع في الشرق الأوسط هم من أصل لبناني، أجبرتهم الحرب على الهجرة وعرض مهاراتهم على الدول المجاورة». وعدّد مبادرات منتدى الهيئات العربية للإشراف على أعمال التأمين. ورأى رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمراقبي التأمين بيتر براوملر، أن عقد المؤتمر حالياً «يؤكد أهمية الرقابة في قطاع التأمين، وتأثيرها في الأداء». واعتبر نحاس، أن قطاع التأمين في الشرق الأوسط «يلعب في شكل متزايد دوره كعمود مالي في مجال المصارف والأوراق المالية. لذا، فإن تمكينه من تحقيق أهدافه هو مسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة». وأعلن أن القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سجل على مدى السنوات العشر الماضية، زيادة في الأقساط إذ ارتفعت من 5 بلايين دولار إلى نحو 20 بليوناً». ولفت إلى أن ذلك «يمثل نمواً ضخماً مقارنة بنسبة نمو الأقساط عالمياً في الفترة ذاتها وتبلغ 33 في المئة». وعلى رغم هذا النمو، رأى نحاس أن مجموع سوق التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل أقل من 0.5 في المئة من السوق العالمية للتأمين المقدرة ب4.3 تريليون دولار». ولاحظ أن أسواق التأمين في المنطقة «تختلف من دولة إلى أخرى، إذ تراوح كثافة التأمين بين بضعة دولارات و320 دولاراً من الأقساط في السنة للشخص الواحد».
