تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية»، قتل أميركي يعمل في شركة «اباتشي» النفطية الأميركية في صحراء مصر الغربية، في تحول نوعي لاعتداءاتها التي كانت تركز على استهداف الجيش والشرطة وتقع غالبيتها في سيناء. ونشرت الجماعة عبر حسابها على تويتر أمس صوراً لجواز سفر وليام هندرسن (58 عاماً) الذي قالت «أباتشي» إنه قتل في آب (أغسطس) الماضي خلال «سرقة سيارته». وترجح رواية الشركة والفجوة الزمنية بين مقتله وإعلان التبني الذي صدر أمس احتمال شراء الجماعة أوراق هندرسن من سارقي سيارته، لكن تواجد «أنصار بيت المقدس» في الصحراء الغربية حيث نفذت هجومين شهيرين الصيف الماضي لا ينفي احتمال تنفيذها الاعتداء. وأفادت مصادر أمنية في شمال سيناء بأن حملة دهم استهدفت مناطق عدة في جنوب مدينة الشيخ زويد أسفرت عن مقتل 5 من أعضاء «أنصار بيت المقدس» في اشتباكات مع قوات الجيش. وأضافت أن «الحملة دمرت عشرات البؤر المسلحة التي كان يتحصن بها مسلحون أو يتخذون منها نقاط انطلاق لاستهداف قوات الأمن وآلياته، إضافة إلى تدمير عدد من السيارات والدراجات البخارية التي كانت تستخدمها العناصر المسلحة في تنقلاتها». وأشارت إلى أن «عبوة ناسفة انفجرت أثناء سير حاملة جنود للشرطة على الطريق الدولي الساحلي بالوظة - رفح المتاخم لمدينة العريش، ولم يسفر الانفجار عن إصابات أو خسائر. إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث الاتحادية»، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع. وكان محامو جماعة «الإخوان» واصلوا أمس مرافعاتهم، وطالبوا بالبراءة للمتهمين. واتهم الدفاع النيابة العامة بأنها «تجاهلت التحقيق في البلاغات والوقائع المقابلة التي تتهم عدداً من رموز جبهة الإنقاذ والمعارضة، بالاشتراك في ارتكاب جرائم العنف بطريق التحريض»، مشيراً إلى أن ذوي القتلى والمصابين من مؤيدي مرسي في تلك الأحداث «اتهموا في بلاغات رسمية محمد البرادعي وحمدين صباحي وممدوح حمزة وعدداً آخر من أقطاب المعارضة وقتئذ وعدداً من الإعلاميين البارزين بأنهم المتسببون في أحداث العنف». واعتبر أن «ضوابط المحاكمة المنصفة غير متوافرة لعدم علانية جلسات القضية». وأشار إلى أن «عقد الجلسات داخل مقر أكاديمية الشرطة يحرم ذوي المتهمين وأقاربهم والمواطنين من الدخول وحضور الجلسات، علاوة على ما يشكله قفص الاتهام الزجاجي الذي يحاكم المتهمون وهم داخله من مخالفة قانونية لأنه يحجب التواصل بين المتهمين ودفاعهم». وأرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و50 من قيادات الجماعة إلى 13 الشهر الجاري، في اتهامهم بإنشاء «غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم في مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإشاعة الفوضى في البلاد». وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين محمد صلاح سلطان وهاني صلاح الدين بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، نظراً إلى تردي الوضع الصحي للأول وضرورة إجراء جراحة عاجلة للثاني. كما طالب دفاع المتهم فتحي شهاب الدين بإخلاء سبيله أيضاً، مشيراً إلى أنه «يعاني أمراض الشيخوخة وحالته الصحية متدهورة على نحو يوجب تلقيه العلاج خارج محبسه». وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 494 من أنصار «الإخوان» إلى 6 الشهر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب «أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران في المنشآت والممتلكات وغيرها»، خلال المواجهات مع الشرطة في آب (أغسطس) 2013 في ميدان رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية. وقُتل في هذه المواجهات 44 من أنصار مرسي، وجُرح فيها 59، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة. وجاء الإرجاء لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة.