أفادت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس ان آلاف العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني، ويتعرضن للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. ويستند التقرير الى شهادات معتقلات وأقاربهن ومحامين ومسعفين ووثائق المحكمة ولقاءات مع مسؤولين، ما يضفي نوعاً من الصدقية على إحدى الشكاوى الرئيسية الموجهة إلى الحكومة. وجاء في تقرير المنظمة ان «السجينات العراقيات ومعظمهن من الطائفة السنّية، أفدن أنهن تعرضن للضرب والركل والصفع والصعق بالصدمات الكهربائية، والاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاعتداء الجنسي، وأحياناً على مرأى من الأقارب الذكور». وقال جو ستورك، مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، ان «قوات الامن العراقية والمسؤولين يتصرفون كما لو انهم كلما تصرفوا بوحشية سيجعلون البلد اكثر اماناً». واضاف: «في الواقع، هؤلاء النساء وأقاربهن قالوا لنا أنه طالما قوات الامن تسيء معاملة الناس مع الإفلات من العقاب، لا يمكننا أن نتوقع سوى المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية «. وقابلت المنظمة 27 امرأة كانت احداهن تمشي على عكازين. ونقلت عنها قولها أنها عانت تسعة أيام من الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية واعتداءات اخرى تسببت باعاقتها. وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك، ان المرأة اعدمت في وقت لاحق على رغم تقارير طبية تؤيد ادعاءات تعرضها للتعذيب. وتابعت المنظمة ان هؤلاء النساء اعتقلن إما من أجل التحقيق معهن بخصوص اقارب مشبوهين من الذكور، او بدعوى دعمهن المسلحين، وليس بسبب جرائم يشتبه بأنهن اقدمن على ارتكابها. واعتبرت ان القضاء العراقي لا يفعل ما يكفي للتحقيق في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة، مشيرة إلى أنه في كل الحالات الموثقة لديها تقدمت النساء بشكاوى إلى القضاة ولكن لم يفتح أي تحقيق. وواجهت القوات العراقية في الاشهر الاخيرة موجة متزايدة من الانتقادات لاساليبها التي لم تفلح في وقف الهجمات شبه اليومية، فيما قتل نحو 1000 شخص الشهر الماضي مع تصاعد اعمال العنف التي بلغت اعلى مستوى لها منذ 2008. وتنشط منظمة «هيومان رايتس ووتش» ومحللون وديبلوماسيون ومشرعون لكشف شهادات عن سوء المعاملة وتشمل الاعتقالات العشوائية وابقاء المعتقلين محتجزين لفترة طويلة من دون محاكمة، وإغلاق بعض الأحياء والإساءة إلى المحتجزين. ويقول محللون ان «معظم السنّة لا يدعمون نشاطات الجماعات المسلحة»، مثل «دولة الاسلام في العراق والشام» (داعش) وهي مجموعة جهادية تنشط في العراق وسورية «لكن غضبهم تجاه السلطات يجعلهم اقل استعداداً للتعاون معها في تقديم معلومات أو تسليم مسلحين مشتبه بهم». وقال ستروك ان «هذه الانتهاكات تسببت في تنامي الغضب وانعدام الثقة بين المجتمعات المختلفة في العراق وقوات الأمن، وجميع العراقيين يدفعون الثمن».