قال رئيس لجنة برلمانية بريطانية إن الصين لن تسمح لنواب برلمانيين بريطانيين بدخول هونغ كونغ، في إطار تحقيق في علاقات بريطانيا مع مستعمرتها السابقة والتقدم الذي أحرز نحو الديموقراطية هناك. وقال رئيس لجنة تحقيق الشؤون الخارجية ريتشارد أوتاواي في بيان إن "السفارة الصينية أخطرتني إنه إذا حاولنا السفر إلى هونغ كونغ سيتم رفض دخولنا"، مضيفاً "إننا لجنة من أعضاء برلمان منتخبين من دولة ديموقراطية، يريدون مراجعة العمل الديبلوماسي البريطاني في هونغ كونغ. الحكومة الصينية تتصرف بأسلوب مواجهة في شكل صريح برفضها الدخول لأداء مهمتنا". الى ذلك، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن "من حق بكين التام بما أنها تتحمل مسؤولية الشؤون الخارجية في هونغ كونغ، أن تقرر من تسمح له بدخول المنطقة". وأضافت في إفادة صحافية في بكين اليوم الإثنين "نما إلى علمي أن شخصاً ما في لجنة تحقيق الشؤون الخارجية البرلمانية البريطانية قال إن منع الصين دخولهم هونغ كونغ بمثابة مواجهة علنية". واستطردت "قالت الصين مراراً لبريطانيا إنها تعارض تماماً توجه ما يسمى بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إلى هونغ كونغ لإجراء ما أطلق عليه تحقيق، وطلبت منها إلغاء الزيارة". وتابعت قائلة "فإذا كان أعضاء بعينهم في البرلمان البريطاني عازمين على القيام بالزيارة فهذه هي المواجهة العلنية، وهي أمر لا يفيد العلاقات الصينية البريطانية". وتبحث اللجنة في علاقات بريطانيا مع هونغ كونغ بعد 30 عاماً من موافقتها على شروط تسليم المدينة إلى الصين وفي كيفية تنفيذ هذه الشروط. ودعا أوتاواي إلى إجراء مناقشة عاجلة في البرلمان لبحث هذا الأمر. وتأتي أنباء عدم تمكن اللجنة من زيارة هونغ كونغ في الوقت الذي اشتبك فيه آلاف المحتجين المطالبين بالديموقراطية مع الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حين حاولوا تطويق مقر الحكومة في تحد لأوامر من السلطات بالتراجع بعد تظاهرات على مدى أكثر من شهرين. وتفجرت حالة من الفوضى حين بدأ مستخدمو وسائل النقل في الذهاب إلى العمل، مع تطويق آلاف المحتجين حي أدميرالتي الذي يضم المكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة، في مواجهة سادها التوتر مع الشرطة. وظلت متاجر كثيرة مغلقة بحلول الصباح. وأدت أحدث مواجهة إلى منع الوصول إلى الطرق الرئيسية وأغلقت المكاتب الحكومية صباح اليوم. وكانت شرطة مكافحة الشغب المزودة بهراوات ورذاذ الفلفل هاجمت المحتجين في وقت سابق، وأجبرتهم على الابتعاد عن طريق قريب من المكاتب الحكومية. وكانت الشرطة أخلت المنطقة قبل أكثر من شهر خلال بعض من أعنف مشاهد العنف منذ بدء التظاهرات في أواخر أيلول (سبتمبر). وتمثل حركة الديموقراطية تلك أحد أكبر التهديدات لقيادة الحزب الشيوعي الصيني منذ قمعها الدامي احتجاجات طالبية مطالبة بالديموقراطية في ميدان تيانانمين والمناطق المحيطة به في بكين عام 1989. وشقت اليوم الإثنين حشود تهتف "حاصروا مقر الحكومة" و"افتحوا الطريق" طريقها إلى المباني في أدميرالتي المجاور للحي التجاري المركزي في هونغ كونغ ولبعض من أغلى العقارات في العالم. وقال محتج يرتدي قميصاً أسود عبر مكبر للصوت "إنني أطلب من الجميع البقاء هنا حتى الصباح لنواصل تطويق مقر الحكومة. دعونا نحُل دون أن تعمل الحكومة غداً". وتعدى عشرات من المحتجين يستخدمون دروعاً خشبية ومتاريس معدنية على الشرطة، فيما نبّهتهم الشرطة بضرورة التقهقر. واستخدمت قوات الشرطة، التي اتهمت باللجوء الى القوة المفرطة، الهراوات ضد المتظاهرين في محاولة لإبعادهم. ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالزجاجات والخوذات والمظلات مع تصاعد حدة التوتر. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل في محاولة لفض المحتجين وجرّت العديد منهم على الأرض قبل تقييد وثاقهم وإلقاء القبض عليهم. وحمل عشرات المتظاهرين المظلات، التي صارت رمزاً للحركة المطالبة بالديموقراطية، لوقاية أنفسهم من الرذاذ. وحاول النشطاء استعادة طريق "لونغ وو" الرئيسي في حي أدميرالتي الذي دخلته الشرطة اليوم الإثنين في معارك متواصلة طوال الليل. وذكرت وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن 40 شخصاً اعتقلوا خلال الليل. ويطالب المحتجون المؤيدون للديموقراطية في هونغ كونغ بانتخابات حرة لاختيار حاكم المدينة المقبل في عام 2017، بدلاً من إجراء انتخابات بين مرشحين إثنين فقط سبق الموافقة عليهما. وقالت بكين إنها ستسمح بذلك. وجاءت الاشتباكات بعد أن حضّت مجموعتان طالبيتان قادتا حملة العصيان المدني المستمرة منذ شهرين أنصارهما على التصعيد في مركز الاحتجاجات في حي أدميرالتي الذي يوجد فيه مقر الحكومة. ويأتي ذلك بعد اشتباكات على مدى أربع ليال في حي مونغ كوك الذي تسكنه الطبقة العاملة، بعد أن أخلت الشرطة المنطقة يوم الأربعاء، وهو واحد من أكثر بؤر الإحتجاج اضطراباً. واعتقل 28 شخصاً في اضطرابات وقعت مساء الجمعة وصباح السبت في مونغ كوك المزدحم بالمحال والأكشاك ومتاجر المجوهرات والمطاعم.