تدرس الحكومة المصرية إنشاء وحدات إنتاجية متطورة في معامل التكرير لزيادة إنتاج البنزين والسولار والغاز المنزلي والنافتا، تمثل مشاريع استراتيجية تساهم في تأمين إمدادات الوقود للمحافظات لدفع الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتنموية. وقال وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل عقب تفقد عدد من معامل تكرير البترول في الإسكندرية إن «هذه المشاريع تعد فرصاً استثمارية جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية لما لها من بعد اقتصادي متميز وقدرة على تحقيق معدل عائد مجزٍ على رأس المال». وتفقد الوزير أحدث توسعات معمل تكرير «أنربك»، وهو مشروع وحدة معالجة النافتا بالهيدروجين الذي بدأ تشغيله في أيلول (سبتمبر) الماضي، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس شركة «انربك» أحمد أبو الروح حول دور المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية من البنزين عالي الأوكتان، إذ يساهم في رفع الطاقة التشغيلية إلى 400 ألف طن سنوياً من النافتا كمرحلة أولى بهدف إنتاج البنزين 92 إضافة إلى النافتا الثقيلة والغاز المنزلي. وأضاف الوزير: «نستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية للمساهمة في الحد من استيراد البنزين، وذلك عبر توسعات مستقبلية تشمل وحدتين لتحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل المساعد «سي سي آر» بطاقة 490 ألف طن سنوياً، وأنجزنا فعلياً من دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للوحدتين». وأشار إلى «إجراء دراسات جدوى اقتصادية في شأن الاستفادة من الهيدروجين الناتج من التوسعات المستقبلية في إنتاج الأمونيا بصناعة الأسمدة، كما ندرس إنشاء مشروع لترشيد استخدام الطاقة عبر تشييد وحدة لمعالجة الغازات الحامضية الناتجة بغرض استخدامها كوقود للأفران». وخلال تفقد الوحدات الإنتاجية في «شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية» (أموك)، استعرض رئيس الشركة فتحي عيد الخطة الإنتاجية خلال النصف الثاني من عام 2013، موضحاً أن «أموك» وفرت ما قيمته أربعة بلايين جنيه منتجات بترولية للسوق المحلية، وصدّرت ما قيمته 33 مليون دولار. وتفقد الوزير معمل تكرير العامرية للبترول، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس الشركة أشرف توفيق الذي أوضح أن الشركة تضم أربعة مجمعات إنتاجية تساهم في تغطية جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية عالية الجودة، خصوصاً البنزين عالي الأوكتان الخالي من الرصاص، وإنتاج الزيوت الأساس والكيروسين والسولار. وأوضح أن العمل جارٍ لتطوير الوحدة 14 في مجمع إنتاج الزيوت لزيادة إنتاجها لتساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.