خيّر زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان من سجنه، الحكومة التركية بين التوصل إلى حلّ شامل للقضية الكردية اعتبر أنه سيكون «مثالاً يُحتذى في المنطقة»، وبين انفجار الوضع وحدوث انقلاب. وكشف نواب من «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي التقوا أوجلان في سجنه السبت، فحوى اللقاء الذي جاء بعد قطيعة فرضتها الحكومة التركية على الجانبين، رداً على مقتل ثلاثة ضباط من الجيش ورجلَي أمن خلال تظاهرات كردية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، احتجاجاً على تلكؤ أنقرة في مساندة مدينة عين العرب (كوباني) السورية في مواجهة هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). ووَرَدَ في بيان للحزب أن «أوجلان يعمل على خطة شاملة للحلّ وخريطة طريق نهائية يتفاوض عليها مع الحكومة. ومن شأن هذه الخطة أن تسوي القضية الكردية من جذورها خلال خمسة أشهر، وتكون نموذجاً يُحتذى للديموقراطية في المنطقة. أما في حال عدّم تفاهم الأطراف عليها، فإن الوضع قد ينفجر ويحدث انقلاب». ولا يوضح أوجلان المقصود بكلمة «انقلاب»، هل هو انقلاب لموازين القوى على الأرض، أم وقوع انقلاب عسكري يطيح أردوغان، في حال استئناف النزاع بين السلطات التركية و «الكردستاني». واشترط أوجلان نيل «ضمانات قانونية» من أجل تثبيت الحقوق الكردية، وتأكيد تنفيذ ما سيُتَّفق عليه، بما في ذلك المخارج النهائية للحلّ، كما طالب بلجنة متابعة محايدة تتابع تنفيذ خطوات الحلّ ومسيرة وقف النار. وقال مسؤولون في «حزب الشعوب الديموقراطية» إن خريطة الحلّ النهائية ستُعلن خلال أيام، بعد التنسيق مع الجناح العسكري ل «الكردستاني» في جبال قنديل شمال العراق. وكان أوجلان ذكّر سابقاً بأنه مستعد لأن يطلب من حزبه إلقاء السلاح نهائياً في الربيع المقبل، لكن النواب الأكراد قالوا إن أوجلان يريد ضمانات حول شكل الحلّ النهائي السياسي للقضية الكردية، كما أنه ليس راضياً عن فكرة ترك الحلّ للنقاش السياسي في البرلمان، بعد إلقاء الأكراد سلاحهم، ولو رُبط ذلك بمكافأة ضخمة له تتمثّل في خروجه من السجن والعفو عنه وعن كل قيادات الجناح العسكري ل»الكردستاني»، والسماح لهم بالعودة إلى تركيا وممارسة السياسة. في غضون ذلك، فجّر رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليش مفاجأة بقوله إن المحكمة ستُصدر خلال أيام حكماً في قضية العتبة البرلمانية، في إشارة إلى احتمال صدور قرار بإلغاء هذه العتبة التي تشترط نيل حزب نسبة 10 في المئة على الأقل من الأصوات، لدخول البرلمان، وهذا القانون وُضع لمنع الأحزاب الكردية من الوصول إلى المجلس. ومن شأن هذا الحكم، إذا صدر، أن يقلّل من حظوظ حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في السيطرة على البرلمان في الانتخابات المقبلة، بعد دخول محتمل لعدد أكبر من النواب الأكراد. واعتبر نواب من الحزب الحاكم أن ليس من حق المحكمة إلغاء القانون، بل إبداء رأي فيه وأن تطلب من البرلمان تعديله أو إلغائه، على ألا تتأثر الانتخابات المقبلة بهذا التعديل أو الإلغاء.
