شهدت بغداد أمس إجراءات أمنية مكثفة واختناقات مرورية على خلفية إغلاق عدد من الشوارع وإخلاء عدد من المؤسسات الرسمية، بعد معلومات عن اتجاه مسلحين من «داعش» لاحتلال مبان رسمية واحتجاز رهائن للضغط على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لفك الحصار عن الفلوجة. وكان عدد من الانتحاريين نجحوا في اقتحام دائرة حكومية شرق بغداد، لكن القوات الحكومية نجحت في إنهاء العملية وقتل المسلحين أو تفجيرهم. وأعلنت السيطرة على مبنى لوزارة النقل قريب من وزارة الداخلية، كان احتله ستة مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة فترة ساعات. وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، إن «القوات الأمنية أحبطت محاولة جبانه لعناصر إرهابية حاولت اقتحام الشركة العامة للوفود في بغداد وأخلت جميع موظفي الشركة»، وشدد على أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل الانتحاريين الستة الذين حاولوا اقتحام الشركة». وأوضح أن «أحد الانتحاريين فجر نفسه في الباب الرئيسي للشركة، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر حماية البناية في حين فجر انتحاري آخر نفسه مسبباً استشهاد مسؤول مراقبة الكاميرات في الشركة»، مشيراً إلى «إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة». وعلى رغم مقتل الانتحاريين الستة، إلا أن الرسائل من العملية ترجمت بطرق مختلفة. وقال مسؤولون أمنيون إن هدف العملية كان فك الحصار الأمني على مدن الأنبار، خصوصاً الفلوجة، التي يُعتقد أن نسبة كبيرة من مقاتلي تنظيم «داعش» يتمركزون فيها، ورأى مراقبون أن العملية جاءت رداً على تكهنات أطلقها سياسيون وأمنيون في الأيام الماضية عن انحسار أعمال العنف في بغداد ومدن أخرى مع استمرار حصار المجموعات المسلحة في الأنبار، وأن تنظيم «داعش» يحاول إثبات قدرته على الوصول إلى مراكز حساسة واستهدافها. ويقع المبنى الذي تعرض للهجوم على مسافة قريبة من مقر وزارتي النفط والداخلية شرق بغداد اللتين تحاطان بسواتر أمنية كثيفة. وألقت حال الاستنفار التي عاشتها مؤسسات عراقية أخرى، على خلفية أحداث بغداد التي شهدت سلسلة من التفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، بظلالها على الواقع الأمني الهش في العاصمة. وقالت وزارة العدل في بيان امس، إن الوزير حسن الشمري وجه بعد اجتماع مع مديري السجون ب «اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف حفظ الأمن في السجون». وفي الأنبار لم يكن الحال مختلفاً عن الأيام الماضية، حيث طوق مسلحون مركز شرطة الشهابية (5 كلم شمال شرقي الفلوجة) ودمروا المبنى بعد الاستيلاء على أسلحته وآلياته، فيما أعلنت القوات الأمنية مقتل 24 عنصراً من عناصر «داعش» خلال اشتباكات في منطقة الجريشي وعلى الطريق الدولي قرب الرمادي. ومع عمليات أمس، التي قُتل فيها ما يزيد على 30 شخصاً، اقترب عدد ضحايا الحرب الأهلية في العراق نتيجة الأحداث الأمنية منذ بداية السنة، من حاجز الألف قتيل وضعفي العدد من الجرحى على الأقل.