اكدت امس البعثة الدولية للصليب الاحمر في لبنان انها زارت الشيخ اللبناني الموقوف لدى استخبارات الجيش اللبناني عمر الأطرش للاشتباه بقيامه بأعمال ارهابية في لبنان ومنها تهريب انتحاريين، لكن البعثة اوضحت في بيان توضيحي لها ان زيارته «في إطار الزيارات الدورية التي تجريها البعثة إلى مختلف أماكن الاحتجاز في لبنان، ولا تتحدث علناً عن ملاحظاتها وشواغلها وتوصياتها في شأن ظروف إيداع السجناء أو معاملتهم، لكنها تعرض النتائج والتوصيات على السلطات المعنية من خلال الحوار الثنائي معها وفي إطار من السرية». وأشارت البعثة في بيانها الى «ان اللجنة الدولية تقوم بالطبع بزيارة أماكن الاحتجاز في لبنان بموجب الاتفاق الموقّع مع الحكومة اللبنانية عام 2007، لكن هذه الزيارات إلى أماكن الاحتجاز في لبنان، وفي مختلف أقطار العالم لا تعني إقرار اللجنة الدولية بأن ظروف إيداع السجناء ومعاملتهم في هذه الأماكن تتفق مع المعايير الدولية». ولفتت الى انه «في العام 2013، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة 6200 سجين في 28 مكاناً للسجن في مختلف المناطق اللبنانية». ورحبت اللجنة الدولية «بأي استفسارات إضافية بهذا الشأن». وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي استبعد «أن تفضي الضغوط التي يمارسها بعضهم الى اطلاق الشيخ الموقوف الأطرش»، لافتاً في تصريح الى اذاعة «صوت لبنان» الى «ان التحقيق معه مستمر وإذا تبين انه غير ضالع بأي عمل أمني فسيطلق سراحه»، مشدداً «على سرّية التحقيق حتى صدور القرار الظني او اطلاق الاطرش». وأكد قرطباوي «ان لا احد يعلم بما يجري سوى المحقق والقاضي المشرف على التحقيق، وعليه فعلى الجميع انتظار الوقائع وبعيداً عن القراءة في الغيب او البناء على تكهنات وتسريبات». وكانت تسريبات إعلامية تحدثت عن ان الاطرش «اعترف بأنه نقل سيارتي دفع رباعي من نوع «غراند شيروكي» و «بي ام دبليو - اكس 5» الى بيروت» وأنه «يعرف بعض من يجرى التداول بأسمائهم كضالعين في الأعمال الارهابية»، كما انه قدم معلومات وصفت ب «المهمة» عن «شبكة لنقل السيارات المفخخة من سورية الى لبنان مروراً ببلدة عرسال الحدودية». وفي السياق، اعتبر رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري ان الأطرش «اذا كان مذنباً فليتحمل المسؤولية واذا كان بريئاً فليفرج عنه». وحذر من مسألة السيارات المفخخة «التي تتناولها وسائل الإعلام بأنها من عرسال»، موضحاً «امراً في غاية من الاهمية ويتعلق بالحدود المفتوحة غير المراقبة من الجيش اللبناني وباقي الاجهزة الامنية وهي سائبة على مسافة كبيرة من الحدود انطلاقاً من جرود بعلبك، نحلة، يونين، عرسال، رأس بعلبك وصولاً الى القاع، وهذه الحدود في الجانب الآخر منها تخضع الى جماعة النظام السوري كما هي الحال مع المعارضة، من هنا كانت مطالبتنا الدائمة بوجود الجيش اللبناني على الحدود وليس في النقاط التسع الموجودة في البلدة، لأن هذا من شأنه ان يمنع عمليات الدخول غير الشرعية بشرياً ومادياً». وأكد «ان عرسال وأهلها كانوا وسيظلون تحت سقف الدولة»، شاكياً من «تمادي عصابات مسلحة منتشرة على الطريق الدولية وتقوم باعتداءات متنوعة ضد اهالي بلدة عرسال»، ونبّه الى انه «اذا لم نصل الى نتائج في كشف تلك العصابات، فالنتائج من تمادي هؤلاء ستكون وخيمة على الجميع».