صعّد أمس، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون مواقفه حيال كل المحاولات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، معتبراً ان «الفشل في تأليف الحكومة بعد 10 أشهر قضاها (الرئيس المكلف) من دون أي جهد لحل الازمة ينهي التكليف ويوجب الاعتذار وان أي حكومة تؤلف خارج الأطر الدستورية والقانونية والميثاقية بمعزل عن المضمر في تأليفها فاقدة للشرعية». وتلا عون بياناً مكتوباً بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل قال فيه: «ان في الديموقراطيات المزيفة يداس الدستور ويصبح شعارات فارغة تغطي منتهكيه. وبينما نحن في معرض السعي وبذل الجهود لتلاقي مختلف مكونات الوطن وتقاربهم على اقامة السلام بينهم نلمس ان هناك من يتصرف على عكس ذلك لأسباب غير مبررة». وقال: «لأن فكرنا الدائم يتوجه الى دولة مدنية ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والمساواة بين المواطنين، نفاجئ بردة تعيدنا الى الوراء. بكل بساطة ولأسباب مختلقة يُمدد لمجلس النواب ويمنع المجلس الدستوري من الانعقاد لاتخاذ موقف من دستورية قانون التمديد، كما تخالف القوانين لتمديد ولايات موظفين من أسلاك مختلفة، ولاؤهم للمسؤولين وليس للدولة واسقاط مبادرات ميثاقية لتصحيح الاوضاع الشاذة وترسيخ ممارسات تعمق الشواذ وتعطل الميثاق والاعراف الضامنة له، واليوم يعبث الرئيس المكلف تأليف الحكومة بالمعايير الضوابط التي تؤمن صحة مسار التأليف. هل نسي هؤلاء ان لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك لجهة تهميش أي مكون من مكونات الوطن وان هذا المبدأ لا يحتمل أي استثناء او التفاف كما فسره المشترع الكبير ادمون رباط وانه مبدأ خطير وخطير جداً لان من شأنه ان يجعل كل رئيس جمهورية وكل حكومة ومسؤول معرضاً للاقالة اذا ما وجهت اليه التهمة بأن بسياسته ومواقفه وأفعاله قد تظهر بوادر انقسامات طائفية، ولا غرو انه بات لكل مواطن ان يلجأ الى هذا السلاح الحاد اذا ما بدا له ان ثمة عملاً او سياسة او اتجاهاً من شأنه ان يهدد ميثاق العيش المشترك او العيش الجامع بين اللبنانيين كافة، والكلام كما قلنا للمشترع رباط». وقال: «قدرنا دوماً ان نكون مستهدفين في الاستحقاقات المفصلية والمهمة عندما يتعلق الامر بانشاء السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بصورة صحيحة. اما خيارنا فهو رفض هذا الواقع والتصدي له حفاظاً على سلامة الوطن والدولة». وقال: «ان اللامبالاة المقصودة والمزاجية النازعة نحو الديكتاتورية بغية السيطرة على الشريك في الوطن تجعل من واجبنا رفض هذا السلوك ومجابهته». واضاف قائلاً: «ان الاطاحة بالدستور والقوانين والمواثيق اسقطت الحكم من قواعد ممارسته واسقطت معه الامن والاقتصاد والعدالة واشاعت الفساد فأفقرت الناس وراكمت الديون، وذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب اللبناني هي تأليف حكومة أمر واقع لأنه يجهل ان الفشل في تأليف الحكومة بعد 10 أشهر قضاها من دون أي جهد لحل الازمة ينهي التكليف ويوجب الاعتذار وان أي حكومة تؤلف خارج الأطر الدستورية والقانونية والميثاقية بمعزل عن المضمر في تأليفها هي فاقدة للشرعية وعلى هذا الأساس نحدد موقف التكتل».
