حذّر عقاري من نشوء أزمة ونقص في العمالة المتخصصة في مشاريع البناء والإنشاء في المملكة، متوقعاً تأخر تنفيذ عدد من المشاريع وتضررها نتيجة شح تلك العمالة المتخصصة. وقال العقاري عبدالله الشهري إن هناك مشاريع سكنية توقف العمل فيها بسبب عدم توافر العمالة المتخصصة في التسليح والكهرباء والسباكة، لافتاً إلى أن هناك صعوبة بالغة في توفير مقاولين في الوقت الحالي لأسباب عدة، من أهمها تصحيح وضع العمالة المخالفة والتي كان كثير من المقاولين يعتمدون عليها في تنفيذ الكثير من مشاريعهم، إضافة إلى ارتفاع تكاليف استقدام عمالة جديدة. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعاً في أسعار الأيدي العمالة الماهرة، مشيراً إلى أنه لا تزال توجد في السوق عمالة منتشرة في الشوارع تبحث عن عمل إلا أنها غير ماهرة أو متخصصة، وعلى رغم ذلك أجورها ارتفعت عن السابق بأكثر من 10 في المئة. ولفت الشهري إلى أن هناك مشاريع سكنية وتجارية تأخر تنفيذها نتيجة شح العمالة، وطالب الجهات المختصة بسرعة منح تأشيرات لتعويض تلك العمالة، خصوصاً في ظل زيادة حجم المشاريع الكبرى التي استحوذت على معظم الأيدي العاملة في السوق. وأكد أن هناك شركات تعمل في تأجير الأيدي العاملة لقطاع البناء والتشييد، إلا أن هناك تخوفاً من ارتفاع أسعار تأجيرها، ما سيكبد أصحاب المشاريع تكاليف مرتفعة، خصوصاً وأن عقود بعض المقاولين كانت بأسعار منخفضة قبل تصحيح وضع العمالة، ما سيؤثر في المردود الذي يسعى إلى تحقيقه من تلك المشاريع.