كشف مساعد المدير العام للشؤون الوقائية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الخبير الدولي في الأممالمتحدة عبدالإله الشريف ل«الحياة» أن عدد الخاضعات للعلاج من الإدمان في مجمع الأمل للصحة النفسية بلغ 270 سيدة، منهن نحو 95 سعودية (35 في المئة). وأوضح الشريف الذي يرأس لجنة النظر في حالات الإدمان في المملكة أن معظم المتعاطيات يعود سبب تعاطيهن إلى «انحراف في سلوكياتهن»، مقللاً من نسبة وقوع النساء في إدمان المخدرات، والمؤثرات العقلية (المهدئات) مثل الروش والترامادول والزناكس. لكنه أشار إلى أن الأمر يجري في شكل معاكس بشأن تعاطيهن حبوب الكبتاغون والحشيش، التي تشهد نمواً في أوساط الشباب المتعاطين، مؤكداً أن بعض المراكز الطبية النفسية الخاصة «تستغل الأمر»، مطالباً ب«تكثيف الرقابة، ومنع وصف المهدئات، إلا بإشراف طبي». ووصف حال المدمنات السعوديات ب«المستقرة»، نافياً أن يشكل ذلك مؤشر خطر نحو ازدياد الحال وتحولها إلى ظاهرة. وقال: «الاستقرار يدل على نجاح الجهود المبذولة في إيقاف زحف المخدرات، سواء من خلال الوقوع في فخ التعاطي أم الإدمان، لاسيما أن تقرير الهيئة الدولية للمراقبة يدل على نمو في تعاطي وإدمان المخدرات عالمياً، أو المؤثرات العقلية لدى فئة النساء والشباب والأطفال، بخاصة بين فئة الشباب الذين يخضعون لاستهداف يقصد المملكة من خلال الكميات التي تُضبط». وأوضح الشريف وجود «إدارة نسائية» في مديرية مكافحة المخدرات وبعض فروع المناطق، مشيراً إلى أن برامج المديرية تتضمن جزأين، «الأول يقوم على توعية وحماية الفتيات من فخ المخدرات والإدمان، وتكثف جهودنا بشكل سنوي لتوعيتهن من خطر الإدمان وتناول المهدئات العقلية، وينفذ هذا النوع في المدارس والكليات ومدارس محو الأمية عبر باحثات اجتماعيات ومتخصصات في قضايا المخدرات، إضافة إلى مكاتب في مستشفيات الأمل». وأضاف: «هناك برامج رعاية ومتابعة حتى يعدن إلى وضعهن الطبيعي، فيما تحذّر الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عالمياً في هذا العصر من تزايد تناول المؤثرات العقلية مثل التراماد والزناكس والروش وغيرها، التي بدأت تنتشر بين الكثير من متعاطي الهيروين، ويقابلها تعاطي المواد النفسية الزناكس والروش». وبخصوص الحلول للحد من تداول المهدئات العقلية، قال: «هي أدوية طبية يساء التعامل معها، وتستغل أحياناً بالتهريب، أو من خلال المراكز الطبية النفسية الخاصة، ولا تصرف إلا من خلال وصفات طبية، ولها لجان مختصة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة الدواء والغداء، والصحة، والجمارك، وهم يعملون باستمرار ويراقبون المواد الموجودة في الشركات الطبية والمراكز الطبية». وأكد قلة عدد النساء اللاتي قمن ب «عمليات تهريب»، فبيان وزارة الداخلية العام الماضي أعلن أن النساء اللاتي قمن بعمليات تهريب لم يتجاوز عددهن السبعة، نصفهن من غير السعوديات». وأضاف: «تستغل الشبكات الإجرامية النساء في تهريب المخدرات، وليست لديّ فكرة واضحة عن ملامحهن وصفاتهن، وتظل قضية المخدرات بشكل عام عالمية، لكن السعودية تختلف عن بقية الدول لكونها مستهدفة، بدليل محاولة تجار المخدرات إغراق البلاد بالمخدرات، وعلى رغم ما يُضبط من كميات إلا أن هناك كميات أخرى تُسرّب من مختلف المنافذ، وهو ما يدعونا لمطالبة الجهات الأخرى بتكثيف جهودها كالأسر وخطباء المساجد وجهات التعليم».