قطار المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الذي انطلق من جنيف أول أمس، سيسير على سكتين إنسانية تتعلق ب «إجراءات بناء الثقة» وسياسية تتعلق بهيئة الحكم الانتقالية. ويُتوقع أن ينزل من القطار بعض المشاركين ويصعد آخرون سواء من النظام أو المعارضة، إلى أن يصل إلى محطته النهائية في رحلة تستمر سنة، وإطلاق المرحلة الانتقالية، ذلك وفق مصادر ديبلوماسية غربية متطابقة. ويعمل راعيا العملية التفاوضية، الأميركي والروسي، على التعاطي مع استحقاق أساسي مقبل، يتعلق بانتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 تموز (يوليو) المقبل. وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن الجانب الروسي كان نقل اقتراحاً سورياً بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمشاركة مرشح للمعارضة خلال ثلاثة أشهر وبرقابة دولية من الأممالمتحدة وأطراف أخرى، باعتبار أن مسؤولين سوريين أعلنوا أكثر من مرة أنه من حق الرئيس الأسد ترشيح نفسه، في المقابل، سعت واشنطن إلى إقناع موسكو كي تطلب من الأسد عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة. وأمام غياب التوافق الأميركي - الروسي على هذه النقطة وإعلان أكثر من مسؤول سوري في جنيف حق الأسد بالترشح، واعتبار مستقبله «خط أحمر»، الأمر الذي تدعمه طهران وكرره الرئيس الإيراني حسن روحاني في دافوس أول أمس، يسعى الجانبان الأميركي والروسي إلى التركيز على العملية التفاوضية الجارية في جنيف وعلى البناء على نقطتي التوافق المتوافرتين، وهما: بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) 2012 ومنع وصول المتشددين إلى الحكم في سورية. وكان الجانب الحكومي السوري لمح إلى طلبه أن تعقد الجلسة المقبلة، بعد تعليق المفاوضات في الأيام المقبلة، في دمشق. كما برز اقتراح بعقد الجلسة الثانية في موسكو في بداية الشهر المقبل. غير أن الأممالمتحدة لا تزال متمسكة بعقد المفاوضات في الأممالمتحدة، باعتبار أن مؤتمراً دولياً انطلق في مونترو، وضرورة الحفاظ على الدينامية الموجودة. بالنسبة إلى الدول الغربية في «النواة الصلبة» التي تضم 11 من «مجموعة أصدقاء سورية»، فإن سورية تقف أمام خيارين: الأول، استمرار الصراع وبالتالي بقاء النظام السوري مسيطراً على المنطقة الساحلية وحمص والعاصمة مقابل انقسام المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال البلاد إلى مناطق تحت سيطرة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في الرقة وشمال شرقي سورية ومناطق تحت سيطرة «الجيش الحر» والإسلاميين المعتدلين مثل «الجبهة الإسلامية» و «جبهة ثوار سورية» بزعامة جمال معروف في حلب وشمال غربي البلاد. الثاني، مسار جنيف، بحيث تجري عملية معقدة وشاقة للوصول إلى إطلاق عملية انتقالية على أساس بيان جنيف الأول. وقالت المصادر إن «الخيار الوحيد» الموجود هو مسار جنيف، مشيرة إلى أن المعارضة حققت في الأسبوع الماضي جملة من «الانتصارات المعنوية» كان بينها موافقة «الائتلاف» على حضور «جنيف - 2» وسحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة إلى «جنيف - 2» من إيران، إضافة إلى تشديد معظم المتحدثين في افتتاح المؤتمر الدولي يوم الأربعاء على ضرورة تطبيق بيان جنيف الأول وبدء عملية انتقالية وتوجيه انتقادات إلى تجاهل رئيس الوفد السوري وليد المعلم بيانَ جنيف. لكن المصادر أشارت إلى أن «المرحلة التفاوضية الأصعب» بالنسبة إلى المعارضة، بدأت لدى انطلاق المفاوضات في جنيف، باعتبار أن الوفد الحكومي لديه خبرة أكبر في التفاوض والتعاطي مع وسائل الإعلام برسائل سياسية محددة. وكان هذا بين الأسباب التي دفعت ممثلي «النواة الصلبة» في «أصدقاء سورية» إلى الاتفاق على عقد اجتماع يومي في جنيف لتنسيق المواقف في ما بينها واجتماع آخر مع «الائتلاف» للتشاور وتقديم الدعم للمفاوضين. كما كرر مسؤولون غربيون وعودهم بتقديم «كل أنواع الدعم» للمعارضة للضغط على المسار التفاوضي. ومن المقرر أن يصل مسؤول روسي إلى جنيف في الساعات المقبلة كي يلعب دور الضاغط على الجانب الحكومي السوري، باعتبار أن مسؤولي الملف السوري في الخارجية الروسية غادروا مع وزير الخارجية سيرغي لافروف من مونترو يوم الأربعاء الماضي. وأمام الفجوة بين موقفي النظام والمعارضة حول أولويات عملية جنيف، اقترح المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي البدء بإجراءات بناء الثقة المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى حمص في وسط البلاد وتبادل السجناء ووقف الحملات الإعلامية ل «كسر الجليد» بين الوفدين وإيصال رسائل ملموسة إلى الناس على الأرض، قبل الانتقال إلى المسار السياسي المتعلق بالهيئة الانتقالية. وقالت المصادر: «هناك إصرار من المعارضة وحلفائها على مفاوضات متوازية بين إجراءات بناء الثقة وهيئة الحكم، غير أن الاختبار سيكون اليوم، لدى تقديم الائتلاف خريطة طريق للمرحلة الانتقالية». وتراهن الدول الغربية على أن عملية جنيف التي تشمل جلوس وفدي الحكومة والمعارضة وتوفير منصة إعلامية كي يتحدث الطرفان بالسياسة من شرفة جنيف وأمام وسائل الإعلام العالمية وبرقابة حكومية ضئيلة، ستؤدي إلى دفع القوى الصامتة في الوسط في سورية إلى المشاركة في النقاش السياسي ودفع قوى سياسية كانت محيدة إلى الانضمام إلى هذا المسار و «دعم القطار في مسيرته لعبور المحطات والمطبّات جميعاً خلال رحلة قد تستمر حوالى سنة»، وفق المصادر.