اعلن المبعوث الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أمس، ان «لا ضرورة» لفتح مكتب للوكالة في طهران، لتنفيذ مهمة الإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الموقع مع الغرب، والذي دخل قيد التنفيذ في 20 الشهر الجاري. وأشاد ب «الأجواء الايجابية» التي سادت اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية بعد توقيع الاتفاق النووي بين ايران والدول الست الكبرى، مؤكداً امكان معالجة اي مشكلة تظهر بين ايران والوكالة او الدول الغربية. وقال: «استناداً الى حجم النشاطات النووية في البلاد، لا ضرورة لفتح مكتب لمفتشي الوكالة، كما لم نتسلم طلباً منها في هذا الشأن». لكن المدير العام للوكالة يوكيا امانو اعلن اول من أمس انه يريد ان يطالب ايران بالسماح للوكالة بفتح مكتب موقت على اراضيها لتسهيل خدمات لوجستية يوفرها عشرات العناصر، وليس المئات. وحتى الآن، يتبادل فريقان يضم كل منهما مفتشين اثنين مهمة مراقبة المواقع النووية الايرانية، فيما قدّر امانو بحوالى ستة ملايين يورو التكلفة الاجمالية لمهمة الوكالة طوال ستة اشهر، وطلب موازنة اضافية قيمتها 5,5 مليون يورو من البلدان الأعضاء. الى ذلك، اعلن وزير الخارجية الايراني جواد ظريف انه اتفق مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون على عقد اول اجتماع مع المجموعة الغربية السداسية نهاية شباط (فبراير) المقبل، لمناقشة امكان التوصل الي حل شامل ونهائي لأزمة البرنامج النووي لبلاده. على صعيد آخر، طالب عدد من اعضاء اللجنة المركزية لحزب «اعتماد ملي» الإصلاحي الذي يرأسه المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية عام 2009 مهدي كروبي بالإفراج عن كروبي ومير موسوي. واعتبر هؤلاء، في رسالة وجهت الي الرئيس حسن روحاني، ان استمرار فرض الاقامة الجبرية علي هذين الزعيمين يتعارض مع الدستور، مذكّرين الرئيس روحاني بوعده خلال حملته الانتخابية العمل لإطلاق كل المعتقلين السياسيين، و «الذي سيعزز الوحدة الوطنية».