اعتبرت ايران ان "ليس من الضروري" اقامة مكتب للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة الاشراف على الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير، كما اعلن دبلوماسي امس. ونقلت وكالة مهر للانباء عن المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي قوله "من وجهة نظرنا، وبالنسبة الى حجم الانشطة النووية في البلاد، ليس من الضروري اقامة مكتب للمفتشين النوويين في ايران". وأضاف "لم نتسلم طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاقامة هذا المكتب". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اعلن الجمعة انه يريد ان يطلب من ايران الاذن لاقامة مكتب موقت في ايران لتسهيل الخدمات اللوجستية. واشار امانو الى ان الوكالة الدولية تحتاج، حتى تتمكن من الاشراف على تطبيق الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى حول تجميد انشطة طهران النووية، الى "زيادة جهودها وعناصرها" للقيام بعمليات التحقق في ايران، سواء ميدانيا او في مقرها بجنيف، من دون كشف مزيد من التفاصيل. وقال ان عدد العناصر سيناهز العشرات وليس المئات. وحتى الان، يتبادل فريقان يتألف كل منهما من مفتشين مهمة مراقبة المواقع النووية الايرانية. وقدر امانو بنحو ستة ملايين يورو التكلفة الاجمالية لمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال ستة اشهر، أي فترة الاتفاق المرحلي الذي وقع في 24 نوفمبر بين ايران وبلدان مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا). وطلب ميزانية اضافية قيمتها 5,5 ملايين يورو من البلدان الاعضاء.