كشف «صندوق تنمية الموارد البشرية» (هدف)، عن برامج خاصة لتوظيف النساء من خلال برنامج «العمل عن بعد»، وكذلك دعم تشغيل السجناء. وأكد مدير فرع الصندوق في محافظة القطيف المكلف فهد الفريح، حرصهم على «دعم زيادة فرص توظيف المرأة، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص، من خلال «العمل عن بعد»، باستخدام تقنية المعلومات أو الوسائل المتاحة الأخرى». وقال الفريح، خلال «لقاء الثلثاء الشهري» في فرع غرفة القطيف، مساء أول من أمس: «إن الصندوق ينفذ برنامج «العمل عن بعد»، لدعم توظيف السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، ممن لديهم تأهيل في المهنة المرشحين للعمل فيها»، موضحاً أن «الصندوق يتحمل 50 في المئة من راتب الموظف (الموظفة)، بما لا يزيد عن ألفي ريال شهرياً، وذلك لمدة سنتين». وأكد استعداد الصندوق للتعاون مع أي شركة تستقطب هذه الفئات، مشترطاً «توفير تقارير تثبت التحاق الموظف بالعمل في الشركة». وقال: «إن لدى الصندوق تواصلاً مع الجمعيات الخيرية كافة، لاستقطاب هذه الفئات وغيرها، والاستفادة من خدمات الصندوق، لدعم خيار التوطين والتوظيف»، مضيفاً أن «للشركات التي تأتي من طريق الجمعيات الخيرية معاملة خاصة، ولدينا اتفاقات تعاون مع معظم الجمعيات الخيرية في المحافظة»، مؤكداً أن إجراءات الصرف «لا تستغرق أكثر من 5 أيام، فالمنشأة التي تقدم الطلب اليوم، يتم التوقيع معها غداً، ويتم صرف الدفعة الأولى بعد بضعة أيام، وهي التي تتطلبها عملية فتح الحساب». وقال الفريح: «إن صندوق «هدف» ينفذ جملة من البرامج، أبرزها «التدريب المنتهي بالتوظيف»، الذي يهدف إلى توظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص، بموجب عقود عمل»، موضحاً أن هناك «برامج للمؤهلين، وأخرى لغيرهم. أما الأولى فتستهدف دعم من سبق تدريبه من خلال جهات حكومية أو أهلية من طالبي وطالبات العمل، في تخصص يتواءم مع الوظيفة المتاحة. ويتحمل الصندوق ولمدة سنتين 50 في المئة من راتب الموظف، بما لا يزيد عن ألفي ريال شهرياً. أما غير المؤهلين؛ فهم الذين لم يسبق لهم التدريب لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية، فهم إما أن يكونوا من داخل المنشأة؛ فيتحمل الصندوق دعم تكاليف التدريب (500 ريال شهرياً)، ودعم راتب فترة التدريب بنسبة 75 في المئة، بما لا يتجاوز ألف ريال شهرياً، لمدة تراوح بين 3 إلى 12 شهراً، ودعم بنسبة 50 في المئة من راتب التوظيف، بما لا يتجاوز ألفي ريال شهرياً، لمدة 12 شهراً. أما إذا كان من خارج المنشأة؛ فيتحمل الصندوق دعم كلفة التدريب بنسبة 75 في المئة للمنشأة، بما لا يتجاوز 1500 ريال، ودعم راتب التدريب بنسبة 75 في المئة، بما لا يتجاوز ألف ريال، لمدة لا تتجاوز 24 شهراً، ودعم 50 في المئة من راتب التوظيف، بما لا يتجاوز ألفي ريال، لمدة 12 شهراً». وأشار الفريح، إلى أن هناك برامج أخرى، ينفذها الصندوق لدعم خيار التوطين في سوق العمل، منها «دعم ملاك المنشآت الصغيرة»، من خلال دفع إعانة شهرية لمالك المنشأة الصغيرة، شريطة «أن يكون تحت مظلة جهة راعية مثل بنك التسليف، أو صندوق المئوية، وبحسب مبلغ الدعم المحدد في الاتفاق، وفق ضوابط الدعم التي يحددها الصندوق، بشرط أن يمارس صاحب المنشأة العمل بنفسه، مع إمكان الاستفادة من دعم الصندوق لأجور العاملين السعوديين لديه، في حال توقيعه اتفاق دعم مع الصندوق». كما أن الصندوق ينفذ برنامجاً لدعم تشغيل السجناء، من خلال «الإسهام لمدة 24 شهراً بمبلغ إضافة في الراتب، بنسبة 50 في المئة من راتب الموظف السجين، خلال قضاء مدة محكوميته في السجن، بما لا يتجاوز ألف ريال شهرياً، وبعد المحكومية عند استمرارية العلاقة التعاقدية بين الموظف والمنشأة؛ يتم دعمه بنسبة 50 في المئة من الراتب للمدة المكملة، بما لا يتجاوز ألفي ريال شهرياً».