طرح صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة جديدة من الخدمات والبرامج التدريبية التي ستسهم في خفض عدد البطالة بين الشباب والفتيات السعوديات وذلك خلال لقاء مفتوح مع مسئولي ومدراء الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة حيث أعلنوا أن الصندوق نجح في توفير ما يقارب من 196 ألف وظيفة من بداية دعمه حتى نهاية 2007م وسيتولى في الفترة المقبلة تدريب 10 آلاف طالب لتأهيلهم لدخول سوق العمل. وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير الإدارة العامة للتدريب بالصندوق محمد العبد الحافظ ومدير الإدارة العامة للتوظيف بالصندوق محمد أبو ذيب ومدير الإدارة العامة للتمويل بالصندوق محمد السليمان ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكةالمكرمة هشام لنجاوي طرح مجموعة من الآليات والخدمات الجديدة أمام القطاع الخاص. وكشف مدير الإدارة العامة للتدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية خلال اللقاء أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق برامج دعم ووسائل مساندة وتتمثل في دعم وظائف عقود التشغيل والصيانة بهدف استقطاب طالبي العمل في وظائف عقود التشغيل والصيانة من خلال الاستفادة من دعم الصندوق الذي يسهم بمبلغ إضافي للراتب الذي يتقاضاه الموظف من المنشأة بنسبة 75% من راتب الموظف حسب عقد العمل وبما لا يتجاوز 2000 ريال شهرياً. وأضاف أن هناك برنامج جديد تم اعتماده من مجلس الإدارة لدعم التدريب على رأس العمل المنتهي بالخبرة يهدف إلى تأهيل طالبي العمل غير المؤهلين في مهن محددة من خلال برنامج تدريبي في المنشآت بما يمكنهم من اكتساب مهارات متخصصة وخبرة عملية في المهنة المستهدفة ومن ثم توظيفهم حيث لا تزيد مدة التدريب في البرنامج عن 12 شهراً يتحمل الصندوق تكلفة التدريب بمبلغ 500 ريال شهرياً مقابل تدريب المتدرب الواحد تصرف للمنشأة المدربة، ويخصص من مبلغ الدعم ما لا يقل عن 150 ريال للمدرب العملي في المنشأة، ويتحمل الصندوق أيضا خلال مدة التدريب مكافأة شهرية للمتدرب بمقدار 1500 ريال وبعد انتهاء التدريب يتم دعم توظيف المتدرب في المنشأة المدربة أو غيرها حسب آليات دعم الصندوق للتوظيف. وقال : يشمل البرنامج الثالث وهو من البرامج المقترحة دعم ملاك المشروعات الصغيرة الناشئة خلال مرحلة تأسيس مشروعهم بما يحقق الاستقرار والاستمرار للمشروع حيث يتم تقديم دعم مالي لمالك المشروع بمبلغ 2000 ريال شهريا لمدة سنتين ومساعدته في الحصول على ترخيص للمشروع من جهة الاختصاص شريطة أن يكون المشروع تحت رعاية إحدى الجهات المتخصصة مثل مركز تنمية المنشآت الصغيرة وصندوق عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع وصندوق المئوية والصندوق الخيري الوطني أو صندوق الأمير سلطان لسيدات الأعمال ويتم تسجيل مالك المشروع في نظام التأمينات الاجتماعية. من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للتوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية محمد أبو ذيب أن هناك برنامج جديد لدعم تشغيل السجناء خلال مدة قضاء محكوميتهم وبعدها حيث يسهم الصندوق بدعم الذين يتم توظيفهم في السجن من العاطلين عن العمل والموظفين الذين صدر بحقهم حكم قطعي بالفصل من الوظيفة العامة وفقا لنظام الخدمة المدنية حيث يقوم بدفع 50% من الراتب المدفوع للسجين الذي يعمل في السجن وفق ما قررته اللائحة التنظيمية الجديدة لتشغيل السجناء داخل السجون لدعم فترتي التدريب والتوظيف داخل السجون بما لا يتجاوز عن 1000 ريال شهريا وحددت فترة الدعم بعامين وإذا استمر السجين في العمل بعد انتهاء محكوميته وتم تعديل الراتب مع صاحب العمل يقدم الصندوق 50% من راتبه بما لا يتجاوز 2000 ريال شهريا لمدة سنة من تاريخ خروجه وفق آلية الدعم المعتمدة من الصندوق . //يتبع// 1656 ت م