اصدر 99 عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في ليبيا بياناً امس، اعلنوا فيه سحب ثقتهم من الحكومة الموقتة برئاسة علي زيدان، فيما تجرى مشاورات مع نواب آخرين للاتفاق على شروط سحب الثقة، على أن يتم التصويت على ذلك خلال يومين. ترافق ذلك مع إعلان «حزب العدالة والبناء»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» سحب وزرائه من حكومة زيدان، على أمل إسقاطها، بعد تعذر اكتمال النصاب في المؤتمر للتصويت على الثقة. وحمل الحزب «الإخواني» من وصفه ب «الطرف الداعم للحكومة» في المؤتمر، «مسؤولية كاملة» عن الفشل في سحب الثقة. وتضم الحكومة المؤلفة من 33 عضواً، خمسة وزراء من «حزب العدالة والبناء» بينهم وزير النفط عبدالباري العروسي الذي لم يحدد على الفور موقفه من إعلان الحزب. وعزا الأعضاء ال 99 في المؤتمر إصدارهم البيان، إلى «تعثر الوصول إلى النصاب المطلوب لسحب الثقة»، ودعوا بقية الأعضاء في المجلس إلى الحذو حذوهم في خطوة قوبلت بالتشكيك في قانونيتها. في الوقت ذاته، اشترطت كتل كانت تعارض حجب الثقة عن رئيس الحكومة وهي «الرأي المستقل» و»يا بلادي» و»الوطن» و»الوفاق الديموقراطي»، أن تتولى هي فقط مهمة ترشيح بديل لزيدان، لقاء موافقتها على حجب الثقة عنه، على أن يتوافق المؤتمر على رئيس حكومة جديد خلال أسبوعين، كما قال عضو المؤتمر الوطني العام عبدالله جوان. وأضاف جوان أن قرابة 108 أعضاء في المؤتمر وافقوا على هذا الاقتراح الذي يتوقع أن يعرض اليوم على الأعضاء المتغيبين عن جلسة امس، لإبداء موقفهم منه. وأفادت مصادر في المؤتمر بأنه في حال سحب الثقة من زيدان سيكلف نائب رئيس الحكومة أو وزير الدفاع بتصريف الأعمال مدة أسبوعين. على الصعيد الأمني، قال الناطق باسم سرايا الإسناد (الثوار) جنوبطرابلس فاضل الغرياني إن المناوشات بين الثوار ومسلحين في ورشفانة استمرت امس، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى وحوالى 12 جريحاً. ونقلت وكالة أنباء «أجواء البلاد» عن الغرياني إعلانه القبض على حوالى 15 من المسلحين المطلوبين الذين يتحصنون داخل ورشفانة ويقاومون قوات الجيش الليبي والثوار. وأضاف أن المسلحين يملكون «أسلحة متطورة جداً من بينها دبابات ومدافع»، إضافةً إلى أسلحة تم الاستيلاء عليها من بعض المعسكرات التابعة للجيش. وفي الجنوب الليبي، اعلن عضو المؤتمر الوطني عبد الوهاب قايد أن المجوعات المسلحة هناك هاجمت مدينة سبها ليل الاثنين - الثلثاء، من محاور عدة، مشيراً إلى معلومات عن إمدادات تأتي إلى المهاجمين من دول مجاورة. في غضون ذلك، أكدت تونس مساندتها لليبيا في «التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بأمنها، وإرباك مسارها الانتقالي». وأجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اتصالاً هاتفياً بنظيره الليبي أحمد عبد العزيز استعرضا خلاله تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين. وأفادت الخارجية التونسية بأن الجرندي أكد لعبد العزيز «حرص تونس على استقرار ليبيا، ومساندتها التامة لها في التصدي لكل ما من شأنه أن يخلّ بأمنها ويربك مسار الانتقال الديموقراطي فيها». كما أكد الوزير التونسي استعداد بلاده للوقوف إلى جانب ليبيا في «عملية البناء المؤسساتي، وحرصها على توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل رفع مختلف التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة، ولاسيما التحديات الأمنية بما تفرضه من مكافحة للإرهاب ومقاومة للتهريب وكل أشكال الجريمة المنظمة». وكان الرئيس التونسي الموقت منصف المرزوقي أعرب في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة الليبية علي زيدان السبت الماضي، عن دعم تونس الكامل لليبيا في ضوء ما تشهده من تدهور أمني منذ أكثر من أسبوع ما استدعى إعلان المؤتمر الوطني حال الاستنفار القصوى في صفوف القوات المسلحة.